تصنيف المشروعات الصغيرة حسب المبيعات السنوية

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النمو من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإدارية. ويهدف إلى رفع الكفاءة والإنتاجية وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يوسع القاعدة الضريبية ويعزز الأداء الاقتصادي. كما يتيح إطار التصنيف حسب حجم المبيعات لتحديد الالتزامات وتسهيل إجراءات التسجيل والامتثال بشكل عادل. ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد المحلي.

تصنيف المشروعات والالتزامات الضريبية

يتيح القانون تصنيف المشروعات وفق حجم المبيعات أو الأعمال السنوية، مع تحديد مبالغ ضريبية ثابتة أو نسب محددة حسب حجم الإيرادات. وتبدأ الالتزامات من ألف جنيه سنويًا للمشروعات الصغيرة جدًا وحتى 1% من حجم المبيعات للمشروعات الأكبر. ويُسهم هذا الإطار في تعزيز الشفافية والتخطيط المالي، وتوجيه الإعفاءات بشكل يحقق العدالة وتخفيف العبء عن القطاع الحقيقي.

الإعفاءات والحوافز الأساسية

وتشمل الإعفاءات فترات خمس سنوات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق عند تأسيس الشركات أو تسجيل الأراضي اللازمة للمشروع. كما تشمل الإعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشرط إعادة استثمار العائد في أصول جديدة خلال عام من البيع. ويعفي القانون المستثمرين الأفراد في شركات الشخص الواحد من الضرائب على توزيعات الأرباح. ويسمح بتعليق المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت حتى تسوية المديونية، مما يحمي التدفقات النقدية ويدعم استمرارية العمل.