القانون يردع التحرش في النقل العام بالحبس والغرامة

أساس العقوبات الأساسية

يحدد القانون العقوبات المقررة لجريمة التحرش وفق المادة 306 مكرراً. وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعرّض الغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة بما فيها وسائل الاتصالات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

تشديد العقوبة في حالات محددة

وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني من نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وإذا توافرت ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في هذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أحكام إضافية خاصة بالأصول والسلطة والظروف الخاصة

وتبين المادة 309 مكرراً ‘ب’ أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بموجب القانون أو حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني. وإذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة تُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.