ما مصير الهارب من تنفيذ حكم قضائي؟ الإجراءات وفق القانون

تبدأ الجهات المختصة عادة بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم عند عدم مثوله لتنفيذ الحكم. وتدرج أسماء المتهمين ضمن قوائم المطلوبين لتنفيذ الأحكام، ما يسمح للجهات الأمنية بضبطهم في أي وقت. كما تُطبق إجراءات إضافية بتسجيل المتهم في قوائم الترقب والوصول في المنافذ المختلفة لضبطه حال عودته أو منع مغادرته.

إجراءات الترقب والوصول

تهدف إجراءات الترقب والوصول إلى منع المحكوم عليه من مغادرة البلاد أو ضبطه عند عودته. كما تمكّن هذه الإجراءات الأجهزة الأمنية من ضبط المحكوم عليه في أي وقت وفقاً للوائح المعمول بها. وفي حال القبض عليه بعد هروبه، يُنفذ الحكم الصادر بحقه فوراً وتُحتسب مدة العقوبة وفق ما تقضي به الأحكام القضائية.

وتؤكد القواعد القانونية أن الهروب من تنفيذ الحكم لا يسقط العقوبة. بل قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أشد لضبط المحكوم عليه وضمان تنفيذ الحكم وفق الأحكام المقررة. وتستمر الجهة المختصة في متابعة تنفيذ الحكم حتى لو حدثت وقائع جديدة أو تأخر في التنفيذ.