قانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتخضع لرقابة المالية

تنص المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايـتها. ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو بالبنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية. وتُعِدُّ الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر. ويُعَدّ ذلك إطاراً لضمان الاستدامة والشفافية في الإنفاق على الخدمات الطبية.

الإطار المالي والرقابة

تنص المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الجهات المختصة بإعداد تقارير وتدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.

الإعفاءات والضرائب والرسوم

تنص المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من ضريبة الدخل. وتُعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها الصندوق مباشرة. وذلك كله في حدود الغرض الذى أُنشئ من أجله.