الزمالك في سباق الزمن: 4.5 مليون دولار يفتح القيد وينهي 13 قضية
تواجه إدارة نادي الزمالك تحديًا ماليًا كبيرًا في الفترة الحالية وتوضح أن المستحقات والغرامات في قضايا دولية تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار. وتتطلب الإدارة سداد هذه المطالبات أو التوصل لتسويات شرطًا أساسيًا لرفع عقوبات إيقاف القيد. وتراكمت على النادي نحو 13 قضية بين مستحقات لاعبين ومدربين وأندية سابقة، ما يجعل الحل السريع لهذا الملف أولوية قبل الاستحقاقات القارية.
الموعد والاشتراطات القارية
يضع الزمالك لنفسه مهلة حتى مايو 2026 لحل أزمة الإيقاف، سواء بسداد المستحقات المتأخرة كاملة أو الوصول إلى اتفاقات جدولة مع أصحاب القضايا. وتُشترط الرخصة القارية للمشاركة في بطولات موسم 2026-2027، وهي شرط أساسي للحصول على حق الظهور في المسابقات الأفريقية. وهذا يفرض تسريع خطوات الحل، قبل بدء إجراءات استخراج الرخصة القارية.
مسارات العمل المقترحة
تعمل الإدارة على مسارات متوازية تشمل تدبير سيولة لسداد جزء من المستحقات. وتفتح قنوات تفاوض مع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى تسويات مالية مخففة. وتسعى أيضاً إلى جدولة بعض المديونيات بما يتوافق مع اللوائح الدولية لتسهيل إغلاق الملف.
المخاطر والفرص
ويظل ملف الإيقاف من أبرز التحديات التي تؤثر مباشرة في قدرة الفريق على إبرام صفقات جديدة والمشاركة القارية. وإذا نجحت الإدارة في إغلاق الملف قبل الموعد المحدد، ستمنح ذلك دفعة قوية للفريق على المستويين الفني والإداري. وإلا، فقد يترتب غياب عن البطولات القارية وتبعات مالية إضافية.
