عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء

أعلنت الحكومة في القانون الجديد عن فرض عقوبات مالية على كل مرخص له يخالف الضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له. حدّدت الحكومة الغرامة القصوى بمقدار 500 ألف جنيه وتضبط قيمتها بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها. وأمرت المحكمة بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي حالة تقاعسها تتولى الجهة الإدارية المعنية تنفيذ الإزالة.

عقوبات على الإفشاء والمنافسة غير المشروعة

فرض القانون عقوبات على من قام عمدًا بالإفشاء أو نشر أي معلومات حصل عليها بحكم وظيفته حول منشأة تعمل في قطاع الكهرباء إذا أدى ذلك إلى وجود منافسة غير مشروعة. تشكل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لخدمات الكهرباء بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والفحص الدوري لجودة الأداء.

التعريفة والأسعار المعتمدة

ويعاقب كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بغرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة الزيادة المحصلة. يؤكد نص القانون حرص الدولة على تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين. ويظل الالتزام بالسلامة والكفاءة الفنية في جميع مراحل تشغيل الكهرباء والخدمات المرتبطة بها ضمن الضوابط المعمول بها.