وزارة التخطيط: الصغيرة والمتوسطة تسهم 43% من الناتج المحلي
تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صميم سياساتها لدعم النمو الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030. وتؤكد الوزارة أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي تبلغ نحو 43%، وأنه يستوعب أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة في السوق. وتعتبر هذه القطاعات ركيزة رئيسية للنمو وتوفير فرص العمل، وبخاصة للشباب والنساء العاملين. وتؤكد الوزارة أن تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية من أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.
أطر وسياسات الحكومة
تعمل وزارة التخطيط على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاح التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال. وتتبنى الوزارة أيضاً الشراكات الدولية وتوظيف التقنيات الحديثة لربط المشروعات الصغيرة بالأسواق العالمية وتسهيل الدخول إلى سلاسل القيمة الدولية. كما تُنفذ الوزارة برامج لتنظيم أوضاع المشروعات غير الرسمية بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويفتح أبواب الخدمات المالية والتمويلية أمامها. وتستند هذه المبادرات إلى ركيزة تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التقدم الاجتماعي المستدام.
وترتكز رؤية مصر 2030 على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنموذج للابتكار وتنوع النشاط الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على القطاعات التقليدية. وتعمل الأجهزة الحكومية على تقديم خدمات مالية وبرامج بناء قدرات ودعم التصدير، إضافة إلى تحديثات تنظيمية مستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل اندماج القطاع ضمن الاقتصاد الوطني. وتؤكد الخطط الحكومية أن تمكين القطاع سيسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، مع جعل ريادة الأعمال خياراً واقعياً أمام الشباب والمرأة الباحثة عن فرص عمل. ويظل الهدف النهائي تعزيز الدمج الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتمويلية الموثوقة للمشروعات.
