مطالب برلمانية من الوفد خلال لقاء رئيس النواب: تفعيل أدوات الرقابة
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، أن تفعيل الأدوات الرقابية داخل المجلس، وعلى رأسها الاستجوابات والبيانات العاجلة، يعد ضرورة حقيقية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، في إطار التشاور حول سبل تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فاعلية الرقابة داخل المجلس. وأوضح داود أن الاستجواب يعد من أقوى الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، مشددًا على ضرورة تفعيل هذه الأداة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها وسيلة أساسية لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين والحفاظ على حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التجربة البرلمانية أثبتت أن العديد من القضايا التي تم التحذير منها عبر طلبات الاستجواب في فترات سابقة كانت قضايا حقيقية، وكان من الممكن تفادي كثير من آثارها إذا تم التعامل معها مبكرًا، مؤكدًا أن تفعيل الرقابة البرلمانية يسهم في حماية المال العام ويعزز الاستقرار المجتمعي.
تعزيز البيانات العاجلة والاستجوابات
أوضح داود أن تفعيل البيانات العاجلة داخل البرلمان بحضور الوزراء المختصين يسمح بمناقشة القضايا بصورة مباشرة والوصول إلى حلول واضحة. وأكد أن هذه الأدوات كانت من أهم أدوات الرقابة البرلمانية في التجارب النيابية السابقة. وأضاف أنه يجب توفير دعم بحثي وتشريعي للنواب عبر تخصيص باحثين متخصصين لكل هيئة برلمانية في مجالات التشريع والرقابة والاتفاقيات الدولية، بما يعزز جودة العمل التشريعي والرقابي. كما شدد على أهمية أن يسهم هذا الترتيب في تمكين النواب من أداء مهامهم بكفاءة أعلى.
تنظيم الجلسات وتوازن السلطات
أوضح داود أن إعلان جدول أعمال جلسات المجلس قبل انعقادها بوقت كافٍ يمنح النواب فرصة دراسة المشروعات والرجوع إلى المرجعيات الدستورية والقانونية قبل مناقشتها. وأكّد داود ضرورة إعلان جدول أعمال جلسات المجلس قبل انعقادها بوقت كافٍ، بما يمنح النواب فرصة كافية لدراسة المشروعات المرجعية والرجوع إلى المراجع الدستورية والقانونية. وشدد على أن التزام الحكومة بدورها التنفيذي في تنفيذ مطالب المواطنين والتعامل مع القضايا العامة يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على توازن الدورين التنفيذي والتشريعي والرقابي. وأشار إلى أن تقصير بعض الجهات التنفيذية يضع النواب في مواجهات مباشرة مع المجتمع ويشغلهم بحلول الخدمات اليومية على حساب دورهم في التشريع والرقابة.
