الحبس والغرامة: عقوبات صارمة لتنفيذ رحلات عمرة مخالفة

يحدد القانون رقم 72 لسنة 2021 تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة، ويبين أن الشركات السياحية هي الجهة المسؤولة عن وضع برامج العمرة وتحميلها على البوابة مع أسماء المعتمرين والرقم القومي لكل منهم. وتنص المادة على أن تنفيذ الرحلات وفقًا لبند 4 من المادة 4 يترتب عليه تطبيق العقوبات المقررة بهذا القانون. وتؤكد الالتزامات بوضع البرامج وتحميلها على البوابة مع ذكر أسماء المعتمرين والرقم القومي واجبًا على الشركات السياحية. كما يحظر أن تكون البيانات غير مطابقة للواقع ويشترط مطابقتها قبل مغادرة المعتمرين وفق ما يقتضيه القانون.

العقوبات المالية للمخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4، والتي تقضي بوضع برامج العمرة وتحميلها على البوابة مع أسماء المعتمرين والرقم القومي لكل منهم. وتنص المادة على تطبيق العقوبة ذاتها في حال العود. وفي حال المخالفة المتكررة، يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة.

عقوبات الأفعال المحظورة

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 التي تنص على أن الرحلات تقام فقط من خلال الشركات السياحية المرخصة. وتخضع المخالفات المذكورة أيضاً لمخالفة أحكام المادة 7 التي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر. وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

التزوير والمسؤولية الإدارية

تنص المادة 14 على أن من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون يعاقب بالحبس. وتُطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها لضبط مثل هذه الجرائم وتوقيع العقوبات المناسبة على الفاعل. وتؤكد المادة أن الإدانة في هذه المخالفات تستهدف حماية البيانات والبيئة التنظيمية للبوابة.

المسؤولية على الشخص الاعتباري

تنص المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وساهم إخلاله في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. وتُطبق هذه الأحكام لضمان المساءلة الشاملة للجهات المعنية عن تطبيق القانون وتحقيق تعويضات مناسبة ضد الممارسات غير المشروعة.