أزمة بين باريس جاكسون وورثة مايكل جاكسون بسبب فيلم مايكل

تصاعد الخلافات الإنتاجية والمالية

تتصاعد الأزمة بين باريس جاكسون وفريقها القانوني وإدارة التركة بسبب خلاف حول التكاليف والإنتاج. تعلن باريس وفريقها عن قلقهم من ارتفاع ميزانية الفيلم والحاجة لإعادة تصوير بعض المشاهد. يتركز الخلاف حول من يمتلك الخبرة لإدارة صناعة السينما وكيفية الإشراف على ميزانية العمل. وتترتب على ذلك تبعات تؤخر عمليات الإنتاج وتؤثر على الجدول الزمني للطرح.

رد التركة وتفسيراته

ترد إدارة التركة بشكل حاد بأن باريس لا تمتلك فهماً كافياً لكيفية عمل صناعة السينما. وتؤكد أن قرارات المشروع تتطلب خبرة إنتاجية لا تتوفر لدى باريس وفق بيان رسمي. وتضيف الإدارة أن الخلافات ليست مقتصرة على التكاليف بل تشمل آليات التخطيط والمراقبة. وتؤكد أنها تدير الأمور بحذر منذ سنوات وتعلن أنها ستعمل على حماية المصالح الفنية والمالية للميراث.

تأجيل الإنتاج وتعديل الاتفاق

كشف تقرير أن أحد أسباب الأزمة يعود إلى اتفاق قانوني قديم يعود لعام 1994، مرتبط بقضية جوردان تشاندلر، ما اضطر صناع الفيلم لتعديل بعض الأحداث. أدى ذلك إلى إعادة تصوير مكلفة وتأجيل طرح الفيلم. باريس وصفت هذه التدابير بأنها انعكاسات لقرارات غير مدروسة، في حين نفت الإدارة صحة تلك الاتهامات وأكدت أن الإجراءات كانت ضرورية. يظل الجدول الإنتاجي متأثرًا بهذه التطورات، وتبقى الأصوات القانونية على خلاف.

جدل حول الأموال وأحدث التطورات

تشير إدارة التركة إلى أن باريس حصلت على نحو 65 مليون دولار، بينما ينفي فريقها صحة هذا الرقم. وتؤكد الإدارة أن الخلاف يتركز حول آليات توزيع الأرباح والملكية الفعلية للمشروع، بما في ذلك حقوق الاستغلال والتسويق. وتستمر المعركة القانونية، وتظل الإدارة واثقة من نجاح الفيلم في النهاية. وفي ظل هذا النزاع، ينتظر الجميع قرار القضاء الذي قد يحسم المسألة ويحدد مسار العمل.