النواب يناقش تعديل اتفاقية الزعفرانة لتعزيز استثمارات النفط بخليج السويس

أعلنت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة أن تقريرها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى ترخيص وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس. ستعقد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة التقرير، وتأكيد دور القانون في تعزيز استغلال موارد المنطقة ورفع معدلات الإنتاج. يتضمن التقرير أن الوزارة المعنية والجهات المختصة تقترح تعديل الاتفاقية لإعادة الإطار التنظيمي والتنفيذي في شمال الزعفرانة بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية ويعزز استدامة الإمدادات.

تفاصيل التعديل المقترح

يتضمن التعديل تعاقد الشركات الثلاث: «كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي» و«أوشينير زعفرانة إل تي دي» و«صحارى للزيت والغاز»، وذلك لتعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018. كما يهدف إلى تمديد فترة التنمية التي بدأت في يناير 2023، إضافة إلى تمديد تنفيذ مشروع استبدال وحدة الإنتاج والتخزين العائمة (FPSO)، مع ضخ استثمارات إضافية لرفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات. ويتضمن التعديل شرطًا باستثمار المقاول لا يقل عن 70 مليون دولار خلال السنوات العشر الأولى، إضافة إلى 10 ملايين دولار لحفر بئريْن تنمويين، ونحو 80 مليون دولار لاستبدال الوحدة الإنتاجية الحالية بتسهيلات أكثر كفاءة.

الإطار التنظيمي وآثاره

كما يتضمن تعديل آليات استرداد التكاليف وتوزيع الإنتاج بين الهيئة والمقاول بما يحافظ على عائد للدولة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز استخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لتداول البيانات وجذب الاستثمارات. وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يعكس توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج بما يدعم الاقتصاد القومي. أقرت اللجنة مشروع القانون وتطلب من المجلس الموافقة عليه بصيغته المعروضة.