عشر شروط لمزاولة خدمات الدفع وفق قانون البنك المركزي

إطار تنظيم مزاولة نظم الدفع

يحدد القانون الجديد ضوابط مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، ويمنع أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مُرخص من مزاولة ذلك سواء كان من داخل جمهورية مصر العربية أم من خارجها. ويشمل ذلك الجهات والمؤسسات حتى لو كانت منشأة بموجب قوانين خاصة. يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل. كما لا تُعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع بعض الأنشطة مثل بورصات الأوراق والأدوات المالية وبورصات العقود الآجلة ونظم تسوية الأوراق المالية وأمناء الحفظ، والشركات المرخص لها بمباشرة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداداً أو تحصيلاً أو مقاصة أو تسوية أموال.

يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة. ويتضمن القرار الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة، إضافة إلى الإفصاح عن هيكل الملكية والتكنولوجيا المستخدمة ومقاييس جودة الخدمة والقواعد اللازمة للتشغيل. وتحدد الرسوم الخاصة بفحص الطلب بما لا يتجاوز 500 ألف جنيه لمشغل النظام و100 ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.

يتم البت في طلب الترخيص خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة مماثلة. يتم نشر القرار الصادر بقبول الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ويشمل الأنشطة والخدمات المسموح بها وما إذا كان الترخيص محدد المدة أم مشروطًا. يخطر الطالب بقراره خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

إجراءات الترخيص والرقابة والإشراف

يتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعده البنك المركزي لهذا الغرض، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يتجاوز 500 ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع و200 ألف جنيه بالنسبة لمقدمي الخدمات.

ويضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على المشغلين ومقدمي الخدمات، وله فرض معايير أو ضوابط محددة عند وجود ظروف تستدعي ذلك. وتشمل هذه القواعد تنظيم التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، وشروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر، ومتطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني وآلية إصدار ونشر معايير الأداء ومؤشرات الخدمة وقواعد تقديم خدمات الدفع. كما تتضمن ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها وآلية اعتمادها ورقابته عليها، وقواعد ضمان وحماية أموال العملاء، وقواعد أوامر الدفع، وقواعد الإفصاح والشفافية، إضافة إلى قواعد تحديد أسعار الخدمات.