القانون يحظر إقامة مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية.. تعرف التفاصيل

تفرض الهيئة عقوبات رادعة على من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل. وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الأراضي. وتهدف الإجراءات إلى الحفاظ على حقوق الملكية الزراعية وتنظيم استخدام الأرض بما يضمن الأمن الغذائي. وتطبق العقوبات وفق أحكام القانون المعمول به وتُحدد بنودها بناءً على طبيعة المخالفة وتكرارها.

الإطار القانوني للمادة 152

وفقاً لقانون الزراعة، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

إجراءات و صلاحيات الوزير

ويحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتوقيف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. كما يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها. ويُعدّ في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.