عقوبات بموجب قانون التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الخدمة لمستحقيها
عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة
يقر القانون عقوبات صارمة لضمان وصول الخدمات الطبية للمستحقين بطرق عادلة ومنظمة. تتضمن العقوبات الجهة التي تقدم بيانات غير صحيحة أو تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفق القانون أو اللوائح التنفيذية له، عندما يترتب على ذلك حصوله على أموال من الهيئة بغير وجه حق. وتُفرض العقوبات بما يشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألفين جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
منع دخول موظفي الهيئة
ويعاقب كل من يمنع موظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية من دخول مكان العمل، أو يمنعهم من الاطلاع على السجلات والمستندات، أو يتعمد تقديم بيانات خاطئة حالت دون استرداد مستحقات الهيئة. وتكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألفاً ومائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتؤكد هذه العقوبات حرص التشريع على حماية أموال الدولة وتطبيق القانون بدقة وشفافية.
عقوبة المتعاملين في الأدوية والتجهيزات
ينص القانون على عقوبة مشددة للموظفين والمتعاقدين مع الهيئة ممن يسهلون لمستفيد أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بدون وجه حق أو دون الحاجة الطبية وفق البروتوكولات المعتمدة. وتشمل العقوبة التصرف في الأدوية أو الأجهزة التعويضية، سواء لصالح المستفيد أو من حوله، بما في ذلك الوسطاء الذين يعلمون حقيقة التصرف. وتفرض المحكمة مصادرة هذه الأدوية أو الأجهزة لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة التلف أو الهلاك.
