شروط تراخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية وتجنب تضارب المصالح
ضوابط مكاتب الاعتماد وخدمات التراخيص
يتيح القانون لطالب الترخيص إمكانية أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها. يبين النص أن يتم التحقق من استيفاء المستندات والاشتراطات من جانب هذه المكاتب قبل إصدار الترخيص. كما يوضح أن الترخيص لمكاتب الاعتماد يصدر عندما تتوافر لديها الخبرة اللازمة وتخضع لشروط وقواعد وإجراءات تقرها الجهة المختصة، مع الإشارة إلى الحالات التي تُشترط فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر الناتجة عن نشاطاتها وتحديد مقابل الخدمات المقدمة.
التزامات مكاتب الاعتماد
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة العمل بقواعد المسئولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتضمن الالتزام بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة. وتبذل العناية الواجبة في فحص المستندات والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح. كما تلتزم بالحفاظ على سرية وخصوصية معلومات طالبي الاعتماد، وتلتزم بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات المقدمة للمتعاملين.
نظام الترخيص بالإخطار
تنص اللائحة التنفيذية على أن نظام الترخيص بالإخطار يطبق على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تمارس أي من الأنشطة الواردة في الجدول المرفق باللائحة. ووفق المادة يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق هذا النظام على الأنشطة التي تُباشر داخل المناطق الصناعية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص عند التخطيط والبناء وإعادة التأهيل.
