المستشارة أمل عمار تدعو البرلمان لتشريع يجرم أشكال زواج الأطفال بشكل صريح
أعلنت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن زواج الأطفال من الظواهر الضارة التي تولت الدولة مواجهتها بقيادة واعية.
خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد بشأن زواج الأطفال.
أكدت أن زواج الأطفال من أخطر القضايا القانونية والاجتماعية لأنه انتهاك صريح لحقوق الطفلة واستقرار المجتمع.
وأوضحت أن المواد الدستورية تستهدف صون كرامة المرأة وحماية الطفل وعدم تعرضهما للاستغلال.
وتم ترجمة هذه الإرادة في تشريع يشمل قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مع تنظيم سن الزواج لمن هن دون 18 عامًا.
أوضحت عمار أن التطبيق العملي كشف عن مسارات للتحايل، مما أبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي أكثر حزماً وتجريم صريح لكافة صور زواج الأطفال، أياً كان مسماها أو شكلها.
كما دعت إلى توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل كل من يشارك أو يتستر أو يحرض على ارتكاب الجريمة.
وأشارت إلى فرض عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس وسلب الولاية لمن يثبت تورطه.
ودَعت إلى ضبط هذه الظاهرة بشكل حاسم في النصوص القانونية.
الإطار القانوني والردع المطلوب
وأكدت أمل عمار ضرورة توفير حماية قانونية للطفلة باعتبارها ضحية ولا يجوز تحميلها تبعات.
وأعلنت أن الدعوى الجنائية لا يجوز سقوطها، مع إقرار آثار قانونية حاسمة تضمن عدم إضفاء أي شرعية على هذا النوع من الزواج.
وشددت على أن المجلس القومي للمرأة يقود جهوداً على الأرض لنشر الوعي وتمكين الفتيات اقتصادياً، لكن هذه الجهود تحتاج إلى سند تشريعي يحقق الردع الكامل.
وطالبت المجلس النواب بإصدار القانون في أقرب وقت كدليل على التزام الدولة بحماية فتياتها.
