تأجيل محاكمة متهمين بتعريض أطفال مدرسة سيدز للخطر حتى الحكم 26 أبريل

أعلنت محكمة الجنح المختصة تأجيل محاكمة المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والخطر الناتج عن ذلك إلى جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم. وأمرت النيابة العامة بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة بشأن واقعتي تعريض أطفال المدرستين للخطر نتيجة الإهمال. كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة النيابة العامة للتحقيقات وتوثيقها من أجل ضبط المسؤولين عن السلامة المدرسية.

إجراءات النيابة وتفاصيل الاتهامات

وأشارت النيابة إلى أن القرار جاء نتيجة استكمال التحقيقات في الواقعتين، حيث تبين وجود إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف ورقابة الأطفال المجني عليهم. وبيّنت التحقيقات ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء وعلى جانب مكان انتظار الحافلات، دون حضور مشرفات وغيرهن من العاملين المسؤولين. كما أشارت إلى تقاعس أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات عن متابعة تسجيلات المراقبة وأبواب المدرسة. وذكرت النيابة أن المديرتين لم تحرزا حضور المشرفين مع الأطفال ولم يتأكدا من قيام الأمن والمراقبين بواقعهم، وهو ما سهل وقوع الاعتداء.

وأوضحت النيابة بأن الدليل القائم على تسجيلات كاميرات المدرسة وشهادات مختصين في وزارة التربية والتعليم أظهر صراحة وجود جريمة تعريض الأطفال للخطر، وتهديد سلامتهم، وإهمالهم واستغلالهم. وطلبت النيابة إجراء تقارير إضافية من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وتكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم. وتؤكد هذه الإجراءات أن النيابة انتهت إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنح المختصة للنظر في الاتهامات ومباشرة الحكم.