تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع بالعملة

أعلنت النيابة العامة بدء التحقيق مع اثنين من المتهمين بتورطهما في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي وبطرق غير مشروعة. وتشير التحقيقات الأولية إلى اشتراكهما في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية غير قانونية من وإلى البلاد. كما أُشير إلى محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية وتورطهما في تحويلات غير قانونية بالعملات الأجنبية، بما يخالف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وتؤكد النيابة أن هذه الأفعال تضر بالمصلحة العامة وباقتصاد الدولة.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية داخل مصر، المعروفة بالسوق السوداء. وأسهم ذلك في التأثير السلبي على قيمة الجنيه أمام الدول الأجنبية وتسبب في ارتفاع غير مبرر لسعر الدولار وتداعياته على الأسعار. وأقر المتهمان بصحة محضر الضبط وبوجود الأموال المحرزة بحوزتهما كما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع في هذا المجال. وأُكدت جاهزية الجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنصوص المعمول بها.

إجراءات القبض والتحقيق

ألقت السلطات القبض على المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، إضافة إلى 2 ماكينة عد نقود و2 هاتف محمول. وعند مواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنصوص المعمول بها.

تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في هذه الوقائع لتحديد مدى مشاركة كل من المتهمين وتحديد الأدوار المنوطة بهما. وتهدف الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني وضبط التعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني. ومن المتوقع إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفق النتائج المستخلصة من التحقيق.