عقوبات مخالفة أحكام قانون البحوث الطبية الإكلينيكية: السجن والغرامة

يهدف القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية داخل جمهورية مصر العربية. يشمل ذلك بحوث الوقاية والتشخيص والعلاج وغير العلاجية والتداخلية وغير التداخلية. ويشترط أن تلتزم هذه الأبحاث بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة وبما يتسق مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المعترف بها. كما يسعى إلى حماية المبحوثين والباحثين من خلال تطبيق ضوابط دقيقة وإجراءات تحمي حقوق المشاركين وتضمن ضماناتهم.

العقوبات والجزاءات

تنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية، وتكون العقوبة أشد إذا ترتب على الفعل عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المشدد، ولا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر. وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم. كما تنص المادة 27 على أن الباحث الرئيس وراعى الدراسة يعاقبان بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا لم يلتزما بأحكام المادتين 18 و20.

وتنص المادة 28 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء البحث وبعده. فإذا ترتب على وقوع الجريمة آثار جانبية على المبحوث، فتضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة. أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث، فتصير العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.