التزامات المورد وفق حماية المستهلك لحمايتك من الغش التجاري

يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع عند الحديث عن عناصر السلعة أو الخدمة. وتشتمل هذه العناصر طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر التي تتكون منها وكميتها، إضافة إلى مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها وتاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استخدامها أو محاذيرها. كما يحظر التضليل فيما يخص خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه والسعر أو طريقة الأداء، بما في ذلك أي مبالغ مضافة كضريبة القيمة المضافة. ويشمل الالتزام جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، إضافة إلى شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان، إضافة إلى الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة والعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، إضافة إلى وجود تخفيضات على السعر غير مطابقة للحقيقة وكميات التوفر.

آليات التطبيق والشكاوى

يؤكد القانون رقم 181 لسنة 2018 على ضمانات قانونية والتزامات على الموردين للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار وتحقيق حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة وتوفير معلومات دقيقة في السوق، إضافة إلى منع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة. ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة وبشأن عدم كتابة السعر على المنتجات الغذائية عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز. وتُبرز هذه الآليات هدفها حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وتسهيل وصول المستهلك إلى حلول مناسبة.