تعليق إدراج 6 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

في إطار تعزيز دور سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية، جرى قيد مؤقت لست شركات مملوكة للدولة كخطوة ضمن مسار تعزيز الثقة والكفاءة في السوق وتوفير بيئة مناسبة للطرح العام القادم.

قيد مؤقت لست شركات مملوكة للدولة ضمن إطار برنامج الطروحات الحكومية

شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيام قيد مؤقت لست شركات مملوكة للدولة، وذلك في سياق جهود الدولة لتعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع السيولة والتداول وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

المشاركون والجهات المعنية

• الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
• الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.
• الدكتور محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة.
• محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية.
• رؤساء الشركات المقيدة حديثًا إلى جانب نخبة من قيادات السوق.

أهداف القيد المؤقت

• تمهيد الشركات للطرح العام من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، ما يرفع مستويات الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.

المزايا الجوهرية للمرحلة التمهيدية

• تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للالتزام بمتطلبات القيد والتداول.
• منح الشركات خبرة عملية في بيئة السوق وتطوير جاهزيتها التشغيلية.
• إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين.
• دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

تصريحات الجهات المختصة

• أوضح الدكتور إسلام عزام أن القيد يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بما يدعم نمو رأس المال السوقي وكفاءة السوق.
• أكد الدكتور هاشم السيد أن القيد يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
• أشار محمد صبري إلى أن القيد يضيف قيمة للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، مع استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

تُعد هذه القاعدة المؤقتة خطوة انتقالية نحو الطرح العام، إذ تتيح للشركات بناء سجل إفصاح فعّال وتحسين جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع ثقة المستثمرين قبل الطرح بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.