كيفية احتساب الضريبة العقارية للوحدتك السكنية بعد التعديلات الأخيرة

تتابع مصلحة الضرائب المصرية تطبيق التعديلات الجديدة على ضريبة العقار في الوحدات السكنية، وذلك بناءً على قرار جمهوري صدر في 2 أبريل الجاري. فيما يلي شرح موجز يوضح آليات التطبيق والحالات المختلفة وفق القوانين المعمول بها.

التعديلات الجديدة للضريبة العقارية على الوحدات السكنية

أولًا: كيفية احتساب الضريبة العقارية

عند تجاوز القيمة الإيجارية السنوية للوحدة حد الإعفاء وهو 100 ألف جنيه، يتم احتساب الضريبة على الجزء الزائد فقط. وتكون نسبة الضريبة 10% من القيمة الخاضعة للضريبة بعد الاستثناء.

• مثال توضيحي: إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية 120 ألف جنيه، يتم استبعاد 100 ألف جنيه كإعفاء، وتُفرض الضريبة على 20 ألف جنيه.
• وبناءً عليه، تكون الضريبة 20 ألف جنيه × 10% = 2 ألف جنيه سنويًا.
• تُدفع الضريبة على قسطين خلال السنة، أحدهما في يناير والآخر في يونيو.

ثانيًا: التعامل مع تعدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية

يقتصر الإعفاء الإيجاري بقيمة 100 ألف جنيه على المكلف الذي يمتلك وحدة سكنية واحدة فقط. أما في حالة امتلاك أكثر من وحدة، يتم اختيار وحدة واحدة فقط تحصل على الإعفاء، وباقي الوحدات تخضع بالكامل للضريبة دون احتساب قيمة الإعفاء وتخضع القيمة الإيجارية كاملة لكل وحدة لنسبة الضريبة المقررة وهي 10% دون أي استثناء.

ثالثًا: موقف الوحدات العقارية غير المشغولة من الضريبة العقارية

تختلف معاملة الوحدات العقارية بحسب جاهزيتها. فإذا كانت الوحده موصلة بالمرافق الأساسية وجاهزة للسكن، فإنها تخضع للضريبة العقارية سواء كانت مغلقة أم مجهولة. أما إذا كانت غير صالحة للسكن أو غير موصلة بالمرافق، فلا تفرض عليها الضريبة العقارية لأنها تعتبر غير مأهولة وغير قابلة للاستخدام.

رابعًا: كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدة

تحدد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية من خلال لجنة مختصة تضم ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر عن جهاز المدينة. وتقوم اللجنة بالانتقال إلى الموقع ومعاينة كل وحدة لتقدير قيمتها الإيجارية وفق معايير عدة، منها:

• موقع الوحدة، وهل تطل على شارع رئيسي أم جانبي؟
• حداثة المبنى أو قدمه.
• مدى توافر وجودة كافة المرافق.
• وما إذا كانت المرافق كاملة أم محدودة.
• اتساع الشارع وقرب الوحدة من الخدمات العامة.

وتقيم هذه العوامل مجتمعة للوصول إلى تقدير إيجاري عادل لكل وحدة.

خامسًا: الحالات التي حددها القانون لرفع الضريبة العقارية عن العقار

حدد القانون أربع حالات يمكن فيها رفع الضريبة العقارية عن العقار، بشكل كلي أو جزئي، وفق الظروف التالية:

• إذا أصبح العقار مستحقًا للإعفاء، أي انخفضت قيمته الإيجارية السنوية إلى أقل من 100 ألف جنيه.
• إذا تعرّض العقار للهدم أو التلف كليًا أو جزئيًا بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالكامل أو جزء منه.
• إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن المباني غير مستغلة.
• إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون استخدام العقار المبني أو الاستفادة منه، كليًا أو جزئيًا.

سادسًا: بالنسبة للأراضي المستقلة عن المباني غير المستغلة

الأراضي الفضاء المستقلة عن المباني غير مستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، إذ يقتصر نطاق التطبيق على الوحدات العقارية المبنية الجاهزة للاستخدام والموصَّلة بالمرافق الأساسية سواء كانت مشغولة أم غير مشغولة. أما الأراضي الفضاء التي لا تتوافر فيها مقومات الوحدة السكنية من مبانٍ ومرافق، فلا تخضع للضريبة العقارية.