هدنة سياسية ترسم ملامح الاستقرار في سوق الصرف.. هل يبدأ الجنيه مسار التعافي أمام الدولار؟
مع إعلان هدنة مؤقتة بين إيران والولايات المتحدة، تحركت الأسواق العالمية بشكل سريع، ولم يكن سوق الصرف في مصر بعيدًا عن هذا التطور، حيث شهد الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار مدعومًا بتفاؤل وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مع تسجيل الدولار تراجعًا إلى نحو 53.27 جنيها للشراء و53.37 جنيها للبيع وفق بيانات البنك الأهلي المصري.
تداعيات الهدنة على سوق العملات المحلية
تدفقات أجنبية تعيد التوازن للسوق
- دخلت تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المقوّمة بالجنيه، مدفوعة بتحسن الوضعين الجيوسياسي وتراجع المخاطر.
- ارتفع نشاط سوق الإنتربنك بشكل غير معتاد، حيث تجاوز التداولات اليوم مليار دولار مقابل نحو 350 مليون دولار في اليوم السابق.
- ساهمت هذه التدفقات في زيادة العرض من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الجنيه.
مرونة سعر الصرف تعزز ثقة المستثمرين
- أوضح خبراء أن سياسة مرونة سعر الصرف التي يعتمدها البنك المركزي منذ مارس 2024 أتاحت للجنيه التعافي مع تحسن الأوضاع دون لجوء مباشر إلى تدخلات كبيرة.
- هذا المسار عزّز جاذبية العملة المحلية مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في ظل توازن العائد والمخاطر.
سيناريوهات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
- سيناريو السلام: مع نجاح المفاوضات واستقرار الوضع في الخليج، قد يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا خلال شهر إلى ثلاثة أشهر ليصير الدولار في نطاق 46 إلى 48 جنيها، مع عودة إيرادات قناة السويس وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين وتدفق استثمارات.
- سيناريو الهدوء الحذر: في حال استمرار المفاوضات دون حسم وتبقى توترات محدودة، قد يستقر سعر الصرف نسبيًا في الربع الثاني من 2026 ليراوح بين 48 و49.5 جنيه، مع اعتماد أكبر على التحويلات والقطاعات المحلية مثل السياحة.
انعكاسات أوسع على الاقتصاد والسياسة النقدية
- تراجع أسعار النفط يقلل فاتورة الواردات، ما يخفض الضغط على الدولار ويقلل عجز الموازنة.
- تراجع الضغوط التضخمية قد يمنح البنك المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية عبر خفض أسعار الفائدة، بما يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
- استقرار الاحتياطي النقدي وعودة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية يشكلان دعمًا قويًا للجنيه أمام الصدمات المستقبلية.
تحسن تدريجي.. ومخاطر التصعيد قائمة
- التهدئة قد تساهم في تحسن الجنيه تدريجيًا مع تراجع خروج الاستثمارات الأجنبية وانخفاض الطلب على الدولار، ولكن النتائج لن تكون فورية.
- في حال عادت التصعيدات أو استمرت التوترات، قد تعود الضغوط على الجنيه وتتحرك أسعار الدولار بشكل غير محدود، ما يفتح بابًا أمام تحركات مفتوحة للعملة.
المسار العام لسعر الصرف يبقى مرهونًا باستدامة التهدئة وتحولها إلى اتفاق طويل الأمد، مع وجود مخاطر قائمة تتعلق بتطور الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي.
إتبعنا
