النواب يؤيدون تعديلات مجلس الشيوخ على قانون حماية المنافسة
تحت رئاسة رئيس اللجنة طارق شكري، نستعرض التطورات في مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتأثيره على مناخ الأعمال وحرية المنافسة في السوق.
مداولات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول التعديلات المقترحة
المشاركون في الاجتماع
- هيئة الرقابة المالية
- البورصة
- البنك المركزي المصري
- رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز
الموافقة على المواد من الأولى إلى العاشرة والتعديل المقترح من مجلس الشيوخ
- وافقت اللجنة على المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديل مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون.
مداولات بشأن تعريفات المادة الأولى
- شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مادة التعريفات في المادة الأولى من مشروع القانون، حيث يرى بعض النواب وجود زيادة في المصطلحات والنسب.
- وافقت اللجنة في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ بشأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل.
- أكدت اللجنة أن التفصيل في التعريفات يمنح جهات تنفيذ القانون مزيداً من الدقة ويقلل التأويلات المتضاربة ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
- شددت على أهمية اتساق مواد المشروع مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
أهداف وتوجهات تعديلات قانون حماية المنافسة
- تشدد اللجنة على تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
- تهدف التعديلات إلى معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.
- تركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركّز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.
إتبعنا
