حقل “أفروديت” القبرصي يبرم اتفاقية لتزويد مصر بالغاز لمدة 15 عامًا
شهد قطاع الغاز الإقليمي تغيراً مهماً مع إعلان شراكة في حقل أفروديت القبرصي عن خطوات تعاون مع مصر في إطار استراتيجية إقليمية لتعزيز تجارة وتداول الغاز.
اتفاق توريد الغاز من حقل أفروديت إلى مصر: إطار تعاون وإجراءات قابلة للتنفيذ
أبرز ملامح الاتفاق
- يهدف الاتفاق إلى تصدير كامل كمية الغاز القابلة للاستخراج من الحقل الواقع في البلوك 12 قبالة سواحل قبرص إلى السوق المصرية.
- تم توقيع مذكرة شروط تجارية بين شركاء الحقل وشركة إيجاس المصرية، كتمهيد لإبرام اتفاق نهائي ملزم خلال الفترة المقبلة.
- مدة العقد المُتوقعة تصل إلى 15 عاماً مع إمكانية التمديد لمدة إضافية تصل إلى 5 سنوات.
- سيشمل الالتزام ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة تشغيل أولي تمتد حتى تاريخ محدد، ثم مرحلة إنتاج مستقرة لا تقل عن ست سنوات، وأخيراً المرحلة النهائية حتى نهاية العقد.
- الكميات التعاقدية اليومية خلال المرحلة الأساسية تبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز.
- سيتم تسليم الغاز عند نقطة الاستلام النهائية في محطة قياس بورسعيد، بعد نقله عبر خط بحري من الحدود البحرية بين قبرص ومصر، وتتكفل جهة مختصة بنقل الغاز.
- يُرتبط سعر الغاز في الإطار بسعر خام برنت، مع وجود حدود دنيا وعليا للأسعار وتطبيق آلية أخذ أو دفع لضمان مستوى الكميات السنوية المتعاقد عليها.
الإطار الحكومي والتنظيمي والدور المخطط له
- توقيع اتفاق حكومي إطاري لتنظيم مشروع النقل يشمل إنشاء بنية تحتية بحرية وخطوط أنابيب، إضافة إلى تأسيس شركة مصرية خاصة لإدارة عمليات النقل، بالشراكة مع شركاء الحقل وجهة مصرية مختصة.
- من المتوقع استكمال التوقيعات النهائية والحصول على الموافقات الحكومية في مصر وقبرص خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء التنفيذ.
ما الذي يعنيه ذلك محلياً وإقليمياً
- يهدف المسار إلى تعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز وتداولها، عبر ربط إمدادات الغاز بالقارة الأوروبية والأسواق المرتبطة بها.
- يسهم الاتفاق في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في قطاع الطاقة، ويمتد أثره إلى بنية تحتية الطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل والتخزين والتسعير والتسليم.
إتبعنا
