وزارة الزراعة تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات خلال مارس: 1390 إجراءً لدعم الإنتاج
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مارس، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية في مارس: تعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة
الإجراءات التنظيمية والإنجازات خلال مارس
- أنهت اللجنة نحو 1390 إجراءً تنظيمي من التصاريح والموافقات الفنية وشهادات التسجيل والتراخيص، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.
التأهيل والتدريب للمختصين في رش المبيدات
- منح 123 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة.
- أصدرت اللجنة 125 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تعزز كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي وتأثيره الإيجابي على جودة الإنتاج والتنافسية.
اقرأ أيضًا:
إجراءات الرقابة والرقم الاسترشادي للاستيراد والتسجيل والتداول
- من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أصدرت 210 موافقات فنية للاستيراد، و263 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 207 شهادة تسجيل، و246 بطاقة استدلالية، و11 إفادة، و148 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و46 تصريح تداول للمبيدات المُجهزة محليًا، و10 بطاقات للمبيدات المستخدمة على المحاصيل التصديرية، وتصريح واحد لتشغيل مصنع.
- ذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.
وأشارت رئيس اللجنة إلى أنه في ضوء خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات ودعم التصنيع المحلي، فقد أصدرت اللجنة ترخيص تشغيل واحد لمصنع مبيدات، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الزراعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الاستراتيجي، فضلًا عن تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.
