مدبولي: نعمل على تحديث قانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع متغيرات المرحلة

يُواصل المجتمع المصري متابعة التطورات المتعلقة بمشروع قانون الإدارة المحلية في ظل تحديات ومسؤوليات جديدة تفرضها مرحلة التنمية والتحديث.

تطورات قانون الإدارة المحلية وتنسيق السلطتين

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع القانون المطروح يعتمد على نسخة عام 2016، مع وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره مع مراعاة المتغيرات التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة.

لجنة مشتركة لمراجعة قانون الإدارة المحلية

• تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب بهدف مراجعة التعديلات اللازمة بما يواكب التطورات الراهنة.
• يأمل رئيس الوزراء في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف، وفق نموذج التنسيق الذي تحقق خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.
• تسعى اللجنة إلى إعداد مسودة مُحدَّثة وتحديد إطار زمني لإقرار القانون مع مراعاة التوازن بين اللامركزية والتنمية المحلية.

هذه الإجراءات تعكس الحرص على إصدار قانون يعزز صلاحيات الإدارة المحلية مع مراعاة التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.