اجتماع رئاسي لمتابعة الأمن الغذائي: تعزيز دعم المزارعين والتزويد والأسعار

إجتماع رفيع المستوى تناول تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتقييم المخزونات وتدعيم استقرار الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الإقليمية وتأثير سلاسل الإمداد العالمي.
أبرز محاور الاجتماع وخطط الأمن الغذائي المستدامة
تحسين منظومة الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية
- التأكيد على إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان مخزون آمن يغطي فترات زمنية مطمئنة، ما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار.
- متابعة منظومة سلاسل الإمداد والتمويل بما يضمن استمرار توفر السلع في الأسواق المحلية.
أرصدة السلع الاستراتيجية وتطوير آليات المتابعة
- تطوير أرصدة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم في مستويات مطمئنة للغاية.
- مواصلة متابعة وضع الخبز المدعوم والمخابز ومنظومة بطاقات التموين، وضمان جودة السلع المعروضة في الأسواق.
الموسم الجديد لتوريد القمح والإجراءات السعرية
- استعدادات لاستيراد القمح المحلي وتحقيق نحو خمسة ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي لتضييق الفجوة الاستيرادية.
- استقبال القمح من المزارعين والموردين من 15 أبريل حتى 15 أغسطس، وتحديد سعر توريد يبلغ 2500 جنيه للأردب، مع صرف فوري للمزارعين.
تطوير قطاع الدواجن والشفافية في الأسواق
- متابعة تطورات قطاع صناعة الدواجن والجهود الرامية لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
- استعراض آليات تطوير البورصة السلعية لتعزيز الشفافية في التسعير والحد من الممارسات الاحتكارية، مع دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر قنوات تسويقية منظمة وعادلة.
توفير الأسمدة المدعمة والحوكمة في الإنتاج
- العمل على تعزيز الحوكمة في منظومة الأسمدة المدعمة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الأزوتية، وتفعيل وسائل تكنولوجية حديثة في الإنتاج والتوزيع لضمان الرقابة والكفاءة والتوزيع العادل.
إطار العمل والرؤية الشاملة
- التأكيد على رؤية موحدة تعظم من الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسن جودة الخدمات وتزيد كفاءة الأسواق وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
- توجيه الدولة لاستخدام آليات ضبط الأسعار وتفادي الغلاء والمضاربات، وتوثيق الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، مع تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل واستمرار المخزون الاستراتيجي.
- السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والدواجنة لضمان أمن مهني للمواطنين.