وزير المالية: مخصصات الأجور تصل إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
يتناول هذا التقرير أبرز المستجدات في الموازنة العامة وخطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الأجور وتخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطنِين، مع توضيح الآثار المستقبلية على الدين العام والاستقرار الاقتصادي.
مستجدات مهمة في الموازنة العامة وتأثيرها على الأجور والدين
الجانب المالي للأجور
- ارتفعت مخصصات الأجور إلى 820 مليار جنيه بما يحسن الأجور لدى العاملين في الدولة.
- الزيادة الأخيرة في الأجور بلغت 100 مليار جنيه، وتأتي عقب رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز المعيشة.
- سيتم تنفيذ زيادة إضافية قدرها 1000 جنيه بداية من العام المالي المقبل لتعزيز الراتب الأساسي.
الوضع العام للدين والاقتصاد
- نجحت الحكومة في خفض الدين المحلي بنسبة 18% خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي.
- أشادت مؤشرات التصنيف العالمية بهذا الأداء في إطار تعزيز الثقة في الاقتصاد.
التوجهات القادمة والاستدامة
- من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا قويًا في معدلات الدين وخدمته.
- السياسات المالية الراهنة تسير في اتجاه دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة وخدمات المواطنين.
إتبعنا
