تراجع العجز ونمو الإيرادات: ماذا تخبرنا أرقام الموازنة الجديدة لمصر؟
تسلط هذه التغطية الضوء على أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، مع إبراز الأهداف والإجراءات المقترحة وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين.
الموازنة العامة 2026-2027: الأهداف والسياسات والإجراءات
هدف النمو والشراكة مع القطاع الخاص
- تستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي إلى 5.4% في العام المالي 2026-2027 من 5% في العام المالي الحالي، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتأثير ذلك على حياة الناس.
- يبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
تقليص العجز وزيادة الفائض
- الهدف من العام المالي 2026-2027 تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، بهدف خفض حجم دين موازنة الأجهزة وخدمة الدين للمداخيل والمصروفات.
- في العام المالي الحالي، تستهدف الموازنة فائضًا أوليًا قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يعني الفائض الأولي أن الإيرادات تغطي المصروفات دون احتساب فوائد الدين.
- كما تستهدف الموازنة تقليص العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أقل من متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات الناشئة.
- من المتوقع أن يسجل عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو نفس معدل العام المالي الماضي.
زيادة إيرادات الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية
- تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي القادم 2026-2027 من خلال جذب ممولين جدد طواعية وتوحيد النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مع حوافز وتسهيلات غير مسبوقة.
- المستهدف ضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل.
خفض الدين العام
- تستهدف الموازنة خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، بعد أن وصل إلى 85% في العام المالي الماضي.
- كما تستهدف الموازنة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- ومن المخطط خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
- مستهدف تحقيق أكبر انخفاض في دين أجهزة الموازنة بمقدار 18% في الفترة 2023 حتى يونيو 2027 مقارنة بارتفاعات متوقعة في الاقتصادات الناشئة.
طرح سندات دولية
- تستهدف الموازنة طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار بهدف جذب سيولة من النقد الأجنبي وتغطية الفجوة الدولارية.
دعم الحماية الاجتماعية
- خصصت الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 نحو 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي قدره 12%.
- خصص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو 10% ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن.
- تم تخصيص 55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي” و”معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”، ويستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة.
- وتتضمن 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو 69%، إضافة إلى مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
- كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
90 مليار جنيه لدعم ثلاث قطاعات إنتاجية
- خصصت الموازنة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية.
- تضمنت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
- تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتها الصناعية والزراعية.
- تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
- تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات واستهداف جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوّناتها.
- تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاعات الحيوية.
دعم الصحة والتعليم والشراء الموحد للأدوية
- رفع نسبة التخصيص لدعم القطاع الصحي إلى 30% وزيادة 20% في قطاع التعليم، مع زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5%.
- تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة.
دعم المواد البترولية والكهرباء
- رفع موازنة الدعم الموجه للكهرباء بنسبة 39% في العام المالي المقبل 2026-2027 ليصل إلى 104.2 مليار جنيه.
- تم تحديد سعر برميل النفط عند 75 دولارًا في الموازنة الجديدة، وهو نفس رقم العام المالي الحالي.
إتبعنا
