حرب إيران تقود الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تباطؤ منذ 2020 وفق بلومبرج إيكونوميكس
تشير التقديرات الأخيرة إلى تباطؤ محتمل في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، مع استمرار تأثير تقلبات أسواق الطاقة وتداعيات النزاعات الإقليمية على حركة التجارة والأسعار العالمية.
ظلال الحرب وأسعار النفط وتفاوت المسارات الاقتصادية
معطيات النمو والتضخم
- النمو العالمي المتوقع يصل إلى نحو 2.9% في 2026، مقارنة بنحو 3.4% في العام السابق.
- التضخم العالمي يقترب من 4.2% في الربع الرابع من 2026، مرتفعًا من نحو 3.1% في نهاية 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج وتداعياتها على الغذاء والخدمات.
مسار السياسة النقدية المتوقَّع
- قد تستقر أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام ثم تبدأ دورة خفض تدريجي، في إطار موازنة دقيقة بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو.
- الفجوة بين سيناريو التصعيد وعودة الاستقرار قد تتجاوز تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تأثير الحرب على الدول والتجارة
- تستفيد بعض الدول المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار، في حين تقود اقتصادات مستورِدة مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند إلى ضغوط كبيرة نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.
السيناريوهات وتفاوت النمو المتوقع
- استمرار الوضع الراهن: نمو عالمي عند نحو 2.9% في 2026.
- التصعيد: انخفاض النمو إلى نحو 2.2%.
- وقف إطلاق نار مستقر: عودة النمو إلى نحو 3.1%، مع فارق يتجاوز تريليون دولار بين أفضل وأسوأ السيناريوهات.
آثار التضخم والقرارات الدولية
- تواصل الضغوط التضخمية في عدة اقتصاديات كبرى مع مسارات محتملة مختلفة للبنوك المركزية الكبرى، تتراوح بين التثبيت والتشديد أو العودة التدريجية إلى الخفض.
إتبعنا
