في شم النسيم.. ما المصير المتوقع لبائع الفسيخ الفاسد؟

في إطار حماية المستهلكين وضمان سلامة الغذاء، تواصل الجهات المختصة تكثيف الحملات الرقابية والعمل على تطبيق أطر قانونية رادعة ضد الغش والتدليس في الأغذية المعروضة بالأسواق، خاصة خلال موسم شم النسيم الذي يشهد نشاطاً تجارياً ملحوظاً في بيع الأسماك المملحة والمدخنة.
الإطار القانوني والإجراءات الرقابية في موسم شم النسيم
الإطار القانوني العام
- يُطبق قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 لحيازة الأغذية الفاسدة والإتجار بها، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الغرامة أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة.
- تنص المادة 2 من القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة، في حالات الغش أو الشروع في الغش لأي من أغذية الإنسان، أو طرحها أو عرضها للبيع أو بيعها مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، مع العلم بذلك.
- كما تُعنى المادة نفسها بتصنيع أو طرح أو بيع مواد أو عبوات تُستخدم في غش الأغذية، أو التحريض والمساعدة على ذلك بأي وسيلة.
الإجراءات المعنية بمكافحة الفسيخ الفاسد خلال شم النسيم
- تشديد الحملات من قبل الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق ومتابعة محال بيع المأكولات، خصوصاً ما يشهد رواجاً في موسم شم النسيم، بالتنسيق مع مفتشي الأغذية.
- ضبط عشرات الأطنان من الأسماك المدخنة والمملحة الفاسدة قبل طرحها في الأسواق بالتزامن مع الاحتفال.
تفاصيل العقوبات عند الاتجار في الفسيخ الفاسد
- تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وتغرامة من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة، إذا كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
- إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن مع غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.
- في حال وفاة شخص أو أشخاص نتيجة تناول هذه الأغذية، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وتغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.
خطوات حماية وتوعية المستهلك
- التوعية بمخاطر شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصادر غير موثوقة والتحقق من صلاحيتها قبل الشراء.
- التبليغ عن المحلات المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة فور الاشتباه بممارسة الغش.
- تشديد الرقابة خلال المواسم وتحديث المعايير والاشتراطات الصحية للمستوردين والمصنعين والبائعين.