شيماء تطلب الخلع من زوجها: “تركني وأنا حامل وهرب بسبب المصاريف”
تتناول هذه السرديات القانونية آثار التحديات الاقتصادية والصحية على النسيج الأسري، وتسلط الضوء على تداعياتها على علاقة الزوجين والطفل. فيما يلي عرض موجز لقضية خلع أمام محكمة الأسرة ترتبط بظروف الحمل والولادة.
تفاصيل دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بسبب الولادة
خلفيات الدعوى وظروفها
- تقدمت “شيماء.ع”، 30 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد أقل من عام على الزواج، مبررة طلبها بمرورها بظروف قاسية خلال فترة الحمل والولادة، مؤكدة: “جوزي سابني ومشي وانا بولد عشان خايف من مصاريف الولادة”.
- روت الزوجة تفاصيل ما وصفته بـ”أصعب أيام حياتها”، مبينة أن الخلافات بدأت تتصاعد تدريجيًا مع زيادة الأعباء المادية لكنها حملت أمل التحسن قرب موعد الولادة، وأضافت: “كنت مستحملة عشان بيتي، لكن اللي حصل وقت ولادتي كان فوق طاقتي”.
تفاصيل الخلافات والتأثير على العلاقة
- أوضحت أنها اضطرت للانتقال إلى منزل أسرتها، وأن أهلها تكفلوا بكافة مصاريف الولادة والعلاج، كما عبرت عن حاجتها لوجود دعم واهتمام بجانب المال، لكنها وجدت أن شريكها يبتعد عن تحمل المسؤولية.
- شرحت أن زوجها لم يسأل عن طفلها إلا بعد فترة، وهو ما اعتبرته صدمة كبيرة دفعته إلى اتخاذ قرار الانفصال.
- أكدت أن الخلافات لم تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل شملت سوء المعاملة والإهمال، وأن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، خاصة في ظل ظروفها النفسية القاسية خلال تلك الفترة.
إجراءات الدعوى ومآلها
- اختتمت دعواها بطلب الخلع، معربة عن قلقها على مستقبلها ومستقبل طفلها في ظل غياب الأب وعدم تحمله المسئولية، قائلة: “مش عايزة أكمل في علاقة كلها ضغط ووجع، أنا عايزة أبدأ حياة جديدة أقدر أربي فيها ابني في أمان”.
- وتشير المستندات إلى أن القضية تحمل الرقم 473 لسنة 2025، وهي لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.
اقرأ أيضا:
إتبعنا
