الأردن يعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين بالكامل ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق جميع مكاتبها
في خطوة تُعد من أشد الضربات التنظيمية في تاريخ المملكة الأردنية، أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، حظر جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة” حظرًا شاملًا ونهائيًا، مع مصادرة كافة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
جاء القرار عقب ما وصفه الوزير بمخطط إرهابي خطير تم إحباطه مؤخرًا، أكدت التحقيقات ضلوع الجماعة فيه بهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها. وأوضح الفراية في مؤتمر صحفي رسمي أن أجهزة الأمن رصدت تحركات وأدلة واضحة تؤكد تورط عدد من أعضاء الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر المباشر.
وشدد الوزير على أن استمرار نشاط الجماعة رغم قرار حلّها يمثل خرقًا واضحًا للقانون وتهديدًا لهيبة الدولة، مضيفًا أن الأردن لن يتسامح مع أي جهة تعمل خارج الإطار القانوني أو تروّج لأفكار متطرفة تسعى لتقسيم المجتمع أو النيل من استقراره.
وبموجب القرار الرسمي، تم الشروع في تنفيذ إجراءات فورية تشمل مصادرة أصول الجماعة، وإغلاق كل مقراتها، وحظر الانضمام إليها أو الترويج لأفكارها، مع التأكيد على ملاحقة أي فرد أو جهة تتعامل معها قانونيًا.
وأكد الفراية أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسة معمقة للتقارير الأمنية والمخاطر المحتملة التي يشكلها استمرار الجماعة في ممارسة نشاطها، لافتًا إلى أن الدولة الأردنية حريصة على صون أمنها الداخلي ومنع تكرار أي سيناريوهات تهدد السلم الأهلي.
كما نوّه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على الخطاب الديني والإعلامي، لمنع تسلل الأفكار المتشددة أو استخدام الدين كأداة سياسية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول وضع الجماعة القانوني، ومحاولاتها الاستمرار تحت أغطية مختلفة منذ صدور الحكم القضائي بحلّها، مما يجعل من هذا الإعلان اليوم نهايةً حاسمة وعلنية لأي دور للإخوان في الحياة العامة الأردنية.
وينتظر أن تكون لهذه الخطوة أصداء إقليمية ودولية، خصوصًا في ظل تشابك علاقات الجماعة عبر الحدود ووجودها ضمن مشهد سياسي أوسع في المنطقة، إلا أن الرسالة التي بعث بها الأردن من خلال هذا القرار كانت واضحة: لا مكان لأي تنظيم يُهدد أمن الوطن أو يحاول المساس بسيادته واستقراره.
