“أوباااااا!”… أحمد الشرع يطلب الانضمام الكامل لاتفاقيات “أبراهام”: قرار صادم أم خطوة مدروسة؟
في مفاجأة غير متوقعة، أعلن السياسي أحمد الشرع رغبته في الانضمام إلى اتفاقيات “أبراهام” بكل مكوناتها: السياسية، والاقتصادية، والجمركية، والاستثمارية، والمالية، والعسكرية، والعلمية.
القرار أثار تساؤلات واسعة، وفتح باب التحليلات على مصراعيه: هل يتحرك الرجل بغباء سياسي ضمن رؤية استراتيجية محسوبة؟ أم أن هناك قوى إقليمية تدفعه نحو هذا المسار؟
اللافت أن الإعلان لم يأتِ على استحياء، بل جاء بنبرة حاسمة وصريحة، وكأن الشرع أراد أن يُحدث صدمة مدوية في المشهد السياسي، أو يُعلن تموضعًا جديدًا يتجاوز الحسابات التقليدية .
اتفاقيات “أبراهام”… أكثر من تطبيع
اتفاقيات أبراهام، التي بدأت بتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل في 2020، لم تعد مجرد اتفاقيات سياسية، بل باتت منصة شاملة لإعادة ترتيب العلاقات والتحالفات في الشرق الأوسط.
فهي تشمل شراكات اقتصادية، تعاونًا عسكريًا، تبادلًا علميًا وتكنولوجيًا، وتسهيلات استثمارية جمركية متقدمة، وكل ذلك تحت مظلة المصالح الأميركية-الإسرائيلية الممتدة.
من هنا، فإن انضمام أي طرف جديد لتلك الاتفاقيات لم يعد يُقاس فقط بمفهوم “التطبيع”، بل يُقرأ كـاصطفاف استراتيجي إقليمي جديد، وتوقيع على خارطة جديدة من التحالفات.
أحمد الشرع… خطوة إلى الأمام أم قفزة في المجهول؟
يطرح انضمامه الكامل – بكل الأبعاد – فهو أمر غير مسبوق، خاصة في ظل استمرار الرفض الشعبي الواسع لأي تقارب مع إسرائيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية.
هل ستتغير قواعد اللعبة؟
من المبكر الجزم، لكن ما فعله أحمد الشرع لن يمر مرور الكرام، بل سيُفتح له ملف خاص في أرشيف التحولات الكبرى في المنطقة.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن:
هل نشهد بداية مرحلة جديدة من الاصطفافات، يُعاد فيها تعريف “العدو” و”الحليف”؟
وهل المنطقة مُقبلة على موجة ثانية من اتفاقيات أبراهام تحت عناوين أكثر شمولًا من مجرد السلام السياسي؟
الأيام المقبلة ستكشف إن كان الشرع قد سبق الجميع بخطوة، أم أنه ألقى بنفسه في معركة شائكة بلا غطاء شعبي أو سياسي كافٍ.
