رد ناري صاعق.. محمد مخلوف يهاجم ترمب: قناة السويس رمز السيادة المصرية ولن تكون ساحة للتسول أو الابتزاز السياسي!
في تصريح ناري، شنّ خبير شؤون الأمن القومي والكاتب الصحافي بـ”أخبار اليوم”، محمد مخلوف، هجوماً لاذعاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بما سماه “العبور المجاني” من قناة السويس، معتبراً إياها نوعاً من الابتزاز السياسي الرخيص والتسول المكشوف للضغط على الدولة المصرية.
وأكد مخلوف أن تصريحات ترمب جاءت كرد فعل غاضب على موقف القاهرة الصلب برفض خطته لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مشدداً على أن القيادة المصرية اعتبرت هذا المخطط الشيطاني “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”، وتقف معها الأردن ملكاً وشعباً في نفس الخندق الوطني الرافض للظلم.
وأوضح أن مصر، بتاريخها وشعبها، لا تقبل سياسة لي الأذرع ولا تخضع لابتزازات سياسية أو اقتصادية، وأن قناة السويس ستبقى دائماً عنواناً للسيادة الوطنية وكرامة المصريين.
وقال مخلوف:
“تصريحات ترمب تكشف عن عقلية استعمارية بالية تجاوزها الزمن، ووهم كبير يعيشه هذا الرجل. لا يوجد شيء مجاني في مصر؛ من أراد العبور من قناة السويس فعليه أن يدفع، كما تفعل كل سفن العالم. السيادة المصرية ليست سلعة تُساوم، ولا تُنتقص، ومن لا يروق له ذلك، فليبحث عن ممر مائي آخر بعيداً عن مياه مصر المقدسة.”
وأضاف أن مصر تحترم القانون الدولي وتطبقه بكل صرامة، وتحكم حركة المرور في قناة السويس وفق قواعد واضحة لا تمييز فيها ولا استثناءات لأي طرف، محذراً من أن أي محاولات للضغط أو الابتزاز لن تجدي نفعاً أمام إرادة المصريين وشموخهم الوطني.
لا مساومة على السيادة.. ومصر ستواجه أي محاولات ابتزاز
وأشار محمد مخلوف إلى أن مصر دولة ذات قرار مستقل وإرادة وطنية حرة، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا وفق القوانين واللوائح المعتمدة ومع دفع الرسوم المستحقة.
وشدد على أن الشعب المصري الذي خاض معاركه دفاعاً عن حريته وكرامته، لن يقبل تحت أي ظرف أن تتحول قناة السويس إلى معبر مجاني أو ساحة ابتزاز سياسي، مؤكداً أن مصر ستواجه بكل قواها الوطنية والشعبية أي محاولة للنيل من سيادتها أو الانتقاص من حقوقها القانونية والتاريخية.
وحذر مخلوف من أن استمرار الخطاب غير المسؤول من جانب الرئيس الأمريكي ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات الشعبية والدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توترات غير مبررة تضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يحتاج فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ودعا الرئيس الأمريكي إلى الاعتذار والتراجع فوراً عن تصريحاته المسيئة، حفاظاً على المصالح المشتركة واحتراماً للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي.
قناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة
وفي تفسير قانوني دقيق، أوضح محمد مخلوف أن قناة السويس تخضع بالكامل للسيادة المصرية بموجب اتفاقيات دولية واضحة ومستقرة، وأن الرسوم المفروضة على عبور السفن ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات حقيقية تقدمها هيئة قناة السويس، تشمل الصيانة والتوسعة والتعميق والإرشاد والإنقاذ وضمان سلامة الملاحة، بتكاليف باهظة تتحملها مصر لضمان استمرارية هذا الممر الحيوي العالمي.
وأكد أن القانون الدولي ينص بوضوح على مبدأين متلازمين يحكمان قناة السويس:
• السيادة المصرية الكاملة على القناة.
• حق العبور لجميع السفن دون تمييز، مقابل دفع الرسوم المحددة.
وشدد مخلوف على أن أي محاولة لإعفاء دولة معينة من الرسوم أو فرض استثناءات خاصة يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة بين الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يمثل خرقاً واضحاً للنظام القانوني الدولي المعاصر.
واختتم مخلوف تصريحه بالتأكيد على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بسيادتها أو الإخلال بنظامها القانوني في إدارة قناة السويس، وأنها جاهزة لمواجهة أي محاولات ضغوط سياسية أو عسكرية بكل عزم وإصرار.
