«مصطفى بكري»: رئيس مجلس النواب طمأن ملايين المصريين بشأن قانون الإيجار القديم

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، برسالة الاطمئنان التي وجهها رئيس مجلس النواب خلال كلمته اليوم بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم.

وقال مصطفى بكري في تغريدة عبر موقع «إكس» للتغريدات القصيرة، إن رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي أكد على نقطتين مهمتين: الأولى الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، والثانية الحفاظ على السلام الاجتماعي في البلاد.

وأضاف بكري أن الدكتور جبالي أشار إلى ذلك في سياق الحديث عن الجدل الدائر بشأن قانون الإيجار القديم، ومحاولات البعض لتعديل حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2002، الذي أنهى صفة الأبدية لعقود الإيجار وقرر تمديدها لجيل واحد فقط، بالإضافة إلى الحكم الجديد الصادر العام الماضي الذي أقر بعدم ثبات الإيجار.

وأكد مصطفى بكري في تغريدته أن المستشار الدكتور حنفي جبالي طمأن خلال كلمته التي افتتح بها جلسة المجلس اليوم ملايين المصريين الذين أصابهم القلق بسبب القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وهو القانون الذي عبّرت العديد من الأحزاب والمستقلين عن رفضه.

يُذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ألقى بيانًا في بداية جلسة المجلس اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، تضمن رسالة طمأنة لملايين المصريين سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين.

وأشار البيان إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرأي العام المصري لمناقشات البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المعروفة إعلامياً بالإيجار القديم، نظرًا لما يتمتع به هذا الملف من خصوصية كبيرة وتشابكات اجتماعية واقتصادية تراكمت عبر سنوات طويلة.

وأكد البيان أن مجلس النواب يدرك حساسية الموضوع ويتعامل معه على أساس المسؤوليات الدستورية تجاه الوطن والمواطن، كما أظهر المجلس منذ بدء الفصل التشريعي الحالي إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة من خلال الحوار والشراكة والتوافق، مع الالتزام بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، ساعيًا إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية وحق السكن الملائم.

وأشار البيان كذلك إلى تقدير المجلس لما قدمته الحكومة من مشروعين قانونيين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع تُعقد بشفافية مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي وتحقق العدالة بين جميع الأطراف بما يحقق الصالح العام ويرضي ضمير الوطن والمواطن.