وزيرا الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي لمصر

أكدت وزارة الاستثمار أن بعثة صندوق النقد الدولي تتواجد حالياً في مصر لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز في السياسات المالية والهيكلية.

وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، خلال اجتماع انعقد بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية وحضره المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كوجك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم التحديات المؤقتة.

وأكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات المحققة.

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيراً إلى جهود دمج وتبسيط الرسوم الإدارية وتخفيف الأعباء عن الشركات، إلى جانب تقليل عدد الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الاستثمارية.

وكشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، والعمل على تطوير منصة رقميّة متقدمة تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.

وفيما يخص مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” (Business Ready)، أكد الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على الإصلاح التشريعي، إعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.

وأشار إلى وجود وحدتين مستقلتين، إحداهما لمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والأخرى مختصة بتحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة استعدادًا للطرح.

أما وزير المالية فقد أكد اهتمام الحكومة بتوفير الإطار التشريعي المناسب لضمان استدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين المتعلقة يجسد خطوة حاسمة لدعم توحيد الرسوم وتسهيل إجراءات التراخيص.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتسريع إصدار هذه التشريعات لما له من أثر مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المدى المتوسط والطويل.

واختتم اللقاء بتأكيد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.

يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر لبدء استعداداتها للمراجعة الخامسة ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تتيح لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها من المجلس التنفيذي للصندوق.