«هيرميس» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية.. اعرف السبب

يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أن يشهد سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم 22 مايو.

وأوضحت هيرميس في تقرير بحثي أن من الأكثر منطقية أن يُجري البنك المركزي تخفيضات في سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، قبل أن يأخذ فترة توقف مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين.

وأضافت أن التضخم في مصر خلال أبريل لم يسجل ارتفاعاً حاداً رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%.

بالنسبة للتضخم، تتوقع هيرميس أن يصل إلى 16% بنهاية مايو الجاري، ثم يتباطأ إلى 15% في يونيو 2025، قبل أن يعود إلى 16% في يوليو، ثم يتراجع مجدداً إلى 15% خلال أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على أسعار الطاقة المدعومة في مصر، خاصة مع إعلان البلاد رفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.

وفيما يتعلق ببيانات التضخم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم إلى 10.4% في أبريل الماضي مقارنة بـ9.4% في مارس 2025. كما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس.

ورغم ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي، إلا أنه لا يزال منخفضاً مقارنة بمستواه في أواخر 2023 والذي بلغ حوالي 38%. ويتوقع البنك المركزي استمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي، مستهدفاً نسبة 7% (+/-2 نقطة مئوية) بنهاية 2026.

ويؤكد مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن سعر الفائدة الحقيقي، الذي يمثل الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، ما زال يتداول فوق 11% رغم ارتفاع التضخم في أبريل.

وفي تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، تم التأكيد على أنه من غير المرجح أن تؤثر زيادة التضخم في أبريل على مسار السياسة النقدية، خاصة بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 25% في أبريل، وهو أول خفض منذ 2020.

وفي السياق ذاته، قالت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إن تخفيضات سعر الفائدة لا تزال محتملة في اجتماع 22 مايو، نظراً لتراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.3% في أبريل مقارنة بـ1.6% في مارس الماضي.

وأضافت أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً عند حوالي 11.7%، ومن المرجح أن يستهدف البنك المركزي تخفيضه لدعم الاستثمار المحلي.

وأشارت إلى أن التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتوفير مزيد من التيسير في السياسة النقدية.