«هيرميس» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية.. اعرف السبب

يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن يشهد سعر الفائدة في البنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً بنسبة تتراوح بين 1% و2% في اجتماع 22 مايو القادم.

ووفقاً لورقة بحثية صادرة عن هيرميس، فمن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، قبل أن يأخذ فترة راحة مؤقتة خلال اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين.

وأوضحت الورقة أن التضخم في مصر خلال أبريل لم يشهد ارتفاعاً حاداً رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%.

وتوقعت هيرميس أن يصل التضخم إلى 16% بنهاية مايو الجاري، قبل أن يتراجع إلى 15% في يونيو 2025، ثم يعود إلى 16% في يوليو، ليستقر عند 15% في أغسطس 2025.

وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على أسعار الطاقة المدعومة في مصر، خاصة مع إعلان البلاد عن رفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم ليسجل 10.4% في أبريل الماضي مقارنة بـ9.4% في مارس 2025، بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس 2025.

على الرغم من زيادة التضخم في الشهرين الأخيرين، إلا أن معدلاته لا تزال منخفضة مقارنة بمعدل 38% الذي سجّل في أواخر عام 2023، ويتوقع البنك المركزي استمرار تراجع التضخم خلال 2025 مستهدفاً الوصول إلى حوالي 7% بنهاية عام 2026.

أما سعر الفائدة الحقيقي في مصر، والذي يمثل الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم، فلا يزال مرتفعاً ويتداول عند مستوى يزيد على 11% رغم ارتفاع التضخم في أبريل.

وفي تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني، أشار إلى أن ارتفاع التضخم في أبريل لن يغير من مسار السياسة النقدية، بعد أن خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 25% في أبريل، وهو أول خفض منذ 2020.

من جانبها، قالت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى فيتش سوليوشنز، إن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال ممكنة في الاجتماع القادم للبنك المركزي، خصوصاً مع تباطؤ معدل التضخم الشهري إلى 1.3% في أبريل مقابل 1.6% في مارس.

وأضافت أن سعر الفائدة الحقيقي ما يزال مرتفعاً عند نحو 11.7%، ومن المرجح أن يسعى البنك المركزي لتقليصه لدعم الاستثمار المحلي، مشيرة إلى أن التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.