في المؤتمر الدولي للفاو.. «وزير الزراعة» يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر اعتمدت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، بهدف ضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الثروة النباتية من المخاطر المتزايدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، الذي عُقد في مدينة بارى الإيطالية في الفترة من 12 إلى 13 مايو الجاري.

وترأس الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو، إضافة إلى مشاركات من وزراء الزراعة بدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلين عن الجهات المانحة الدولية والإقليمية.

وأوضح وزير الزراعة أهمية الاجتماع كمنصة تجمع خبراء ومسؤولين زراعيين من مختلف الدول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المتزايدة التي تسببها الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، والتي تؤثر على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.

وأشار إلى التحديات التي تواجه مصر في القطاع الزراعي، مثل الكثافة السكانية العالية، محدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروات النباتية، وتوفير غذاء آمن وكافٍ بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار فاروق إلى أن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تركز على عدة محاور رئيسية، منها التوعية والإرشاد الزراعي من خلال وسائل الإعلام وورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى بناء القدرات للعاملين في مجال الصحة النباتية لضمان تنفيذ مستدام وفعّال لهذه المنظومة.

كما أشار إلى إجراءات وقائية متعلقة بمنع انتشار الآفات الخطيرة والمهاجرة مثل الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل، حيث تمكنت مصر من التصدي بنجاح لبعض هذه التحديات، مثل مكافحة دودة الحشد الخريفية التي تعتبر من أخطر آفات المحاصيل الاستراتيجية، حسب تقييم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وأشار الوزير إلى جهود إنشاء مناطق زراعية خالية من الآفات، ومتابعتها لضمان إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية واتفاقيات وقاية النبات، كما أكد على انضمام مصر إلى منظمة «اليوبوف» لتعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة ذات الإنتاجية العالية والقدرة على مقاومة الظروف المناخية الصعبة.

وأوضح أن وزارة الزراعة طبقّت نظام تكويد المزارع لتعقب جودة المحاصيل التصديرية وربط المنتج بالمزرعة المنتجة، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، ويشمل النظام أكثر من 11 محصولًا من بينها الموالح والعنب والفراولة والمانجو والبصل والفول السوداني.

وأفاد أن هناك لجنة تنسيقية للصحة النباتية تضم ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة، والتي تقوم برصد وتقييم أنشطة الصحة النباتية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى اعتماد وسائل حديثة لرصد الآفات مثل المصائد الذكية والفحوصات الحقلية، كما تم إصدار قانون للزراعة العضوية عام 2020 مع لائحته التنفيذية، مما يشكل نقلة نوعية في تنظيم القطاع.

أكد فاروق حرص الوزارة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي على صحة النبات من خلال تبني الزراعة الذكية والخضراء والممارسات الزراعية الجيدة، بالإضافة إلى دور المعاهد البحثية المتخصصة في توفير المعرفة العلمية والبحثية لرصد ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، وإجراء التحاليل المخبرية لضمان جودة المنتجات.

ولفت إلى أن الوزارة تتبع إدارة مستدامة للآفات ومبيداتها بما يحمي صحة النبات والبيئة، من خلال تطبيق مبادئ المكافحة المتكاملة واستخدام مبيدات آمنة معتمدة، فضلًا عن تشجيع البحث العلمي الزراعي والابتكار في تطوير أصناف جديدة وبنية تحتية للمعامل المرجعية.

وأشار إلى الحاجة الملحة لتفعيل التعاون الإقليمي بين دول المنطقة لمواجهة الآفات والأمراض النباتية، ومراجعة التشريعات الزراعية لتواكب التحديات الحديثة، مع توفير الإطار القانوني المناسب لدعم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة حكومياً تشمل البنية التحتية، والتدريب، وتمكين العاملين في الحجر الزراعي.

وشدد على الالتزام بالمعايير الدولية مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بطريقة عادلة ومتوازنة دون فرض قيود غير مبررة تقيد حركة التجارة الزراعية، مع أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية في تطبيق الإجراءات الصحية، وزيادة إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.

وأكد وزير الزراعة على تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير الدعم المالي من الجهات المانحة لاستدامة هذه الجهود، والتوسع في استخدام المكافحة البيولوجية والفرمونات، وتطوير نظم الإرشاد الزراعي بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لنقل المعلومات للمزارعين بدقة وفي الوقت المناسب، ودعم البحث التطبيقي لتكييف الممارسات الزراعية مع التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية.

يجدر بالذكر أن هذا المؤتمر نظّمته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (سيام)، ضمن إطار التعاون مع دول إقليم الشرق الأدنى، ورافق الوزير في الاجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.