«وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يعتمد طريقة مشروعة للحوار المجتمعي يستمع من خلالها إلى كافة الآراء المتعلقة بملف الإيجارات القديمة، بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي.

وأشار شكري خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة اليوم، المخصص للاستماع إلى رؤى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة، إلى استمرارية النقاش الذي تجاوز 20 ساعة عمل، معتبراً الملف هاما ويتطلب اتفاقاً نهائياً، خاصة وأن القانون المعمول به منذ 70 عاماً.

وحدد النائب شكري ثلاث نقاط أساسية يجب التعامل معها، أولها التصدي لقانون الإيجار القديم لتجنب الفراغ الدستوري المتوقع في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

النقطة الثانية مرتبطة بالحكم الأخير للمحكمة فيما يخص تحديد قيمة تحريك الإيجار، حيث أكد شكري أن المقترح الحكومي الذي حدد 1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى غير دقيق، مشيراً إلى وجود شقق في مواقع حيوية بمساحات كبيرة تصل إلى 300 أو 400 متر بينما بعض الشقق المؤجرة بها 50 متراً فقط.

وأوضح أن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير معقول، ولهذا يرى ضرورة تطبيق تدرج في الأسعار بحيث تكون من 500 إلى 1000 جنيه للمدن، ومن 250 إلى 500 جنيه للقري، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.

وشدد النائب على أهمية التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء مصطلح “الأولوية” الوارد في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى التعامل الجاد مع الوحدات المغلقة التي يبلغ عددها نحو 300 ألف وحدة.

كما دعا إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوحدات المعرضة للسقوط، مع البحث عن حلول جذرية لأصحاب هذه العقارات.