وزيرة التخطيط.. 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع إلى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقارنة بـ15% في العام المالي الحالي. وأشارت إلى أن الاستثمار الخاص يشكّل حوالي 56% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن يرتفع هذا الحصّة إلى 63% في العام المالي المقبل، مقارنة بنسبة 37% للاستثمارات العامة.
وقالت المشاط ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وبخصوص هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026 التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه، أضافت أن الاستثمارات العامة تمثل نحو 1.158 تريليون جنيه، بينما تشكل الاستثمارات الخاصة حوالي 1.94 تريليون جنيه. كما تستحوذ التنمية البشرية على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث ضخت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استثمارات بالمرحلة الأولى بقيمة نحو 40 مليار جنيه في 6 محافظات هي بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، تشمل 5 مستشفيات جامعية بقيمة 8.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها و155 وحدة رعاية أولية بقيمة 31.5 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح وشمال سيناء، تشمل 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة بقيمة 20 مليار جنيه، إلى جانب 7 مستشفيات جامعية وأزهرية بقيمة نحو 447 مليون جنيه.
وأضافت أن هناك متابعة مستمرة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة مشروع حياة كريمة، والعمل على إغلاق المشروعات التي لم تُنهَ بعد. كما استعرضت استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن الاستثمارات العامة.
وأوضحت الوزارة تعمل على وضع تفاصيل سياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة في التوسع بالطاقة المتجددة، وربط المشروعات ضمن برنامج «نوفي» من خلال استثمارات الشبكة لتقليل فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
بالنسبة لقطاع الصناعة، تتضمن خطة العام المالي المقبل استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي، حيث ستُرفع كفاءة وتُوسّع محطة معالجة الصرف الصناعي من 8 آلاف متر مكعب يوميًا إلى 24 ألف متر، ثم إلى 36 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى استكمال تطوير وتنمية صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج لتعزيز البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، تستهدف الخطة الانتهاء من مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز التكيف البيئي في المناطق الصحراوية بمطروح.
وأشارت إلى جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع مراعاة الاستدامة البيئية كأحد التوجهات الرئيسة في التنمية الوطنية، حيث تستهدف خطة 2025/2026 وصول الاستثمارات العامة الخضراء إلى حوالي 55%.
