«وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يتبع نهجًا مشروعًا يتمثل في الحوار المجتمعي للاستماع إلى كافة الآراء المتعلقة بملف الإيجارات القديمة بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي.

وأشار شكري، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة اليوم المخصص للاستماع إلى ممثلي المستأجرين للإيجارات القديمة، إلى أن النقاشات تجاوزت 20 ساعة عمل وما زالت مستمرة، معتبراً أن النواب لديهم قناعة راسخة بأهمية هذا الملف لتحقيق توافق نهائي، خاصة وأن القانون المعني يعمل به منذ 70 عامًا.

وحدد النائب ثلاث نقاط رئيسية يجب التصدي لها، أولها ضرورة مواجهة قانون الإيجار القديم لتجنب الفراغ الدستوري المتوقع في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

وثانيًا، تناول الحكم الأخير للمحكمة الدستورية الذي يتضمن تحديد قيمة تحريك الأجرة، حيث انتقد مشروع القانون الحكومي الذي حدد 1000 جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، مشيرًا إلى أنه تقدير غير دقيق بسبب اختلاف حجم ومساحات الوحدات السكنية، مثل الشقق الكبيرة في مواقع حيوية مقارنة بالغرف الصغيرة المؤجرة.

وأكد ضرورة تحقيق توازن في القيمة الإيجارية عبر تطبيق تدريج يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للمدن، و250 إلى 500 جنيه للقري، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.

وأضاف شكري أن هناك ضرورة لالتزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة “الأولوية” المذكورة في المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى التعامل بفورية مع الوحدات المغلقة التي يبلغ عددها نحو 300 ألف وحدة، ووضع حلول جذرية لأصحاب العقارات المتهالكة والمهددة بالسقوط.