وزيرة التخطيط.. 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع إلى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقارنة بـ 15% في العام المالي الحالي. وأشارت إلى أن الاستثمار الخاص من المتوقع أن يشكل 56% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الحالي، ويهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى 63% في العام المالي المقبل، مقابل 37% للاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
كما تطرقت إلى هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، والتي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه، منها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة. ومن ضمن الاستثمارات الحكومية، تستحوذ التنمية البشرية على نحو 46.8%، بينما تمثل التنمية الصناعية والبنية التحتية 35.4%، والتنمية المحلية 17.8%.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضخ استثمارات في المرحلة الأولى تبلغ نحو 40 مليار جنيه في 6 محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء)، متضمنة 8.5 مليار جنيه لخمس مستشفيات جامعية، و31.5 مليار جنيه لمستشفيات وزارة الصحة ووحدات الرعاية الأولية.
كما أوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تشمل استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات أخرى (كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، شمال سيناء)، تشمل مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، إلى جانب دعم 7 مستشفيات جامعية وأزهرية.
وأكدت الوزيرة متابعة الحكومة المستمرة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لضمان تنفيذ مشروع “حياة كريمة” وإغلاق كافة المشروعات المتأخرة. كما أشارت إلى استثمارات التعليم بأنواعه والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن الاستثمارات العامة.
وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، بينت الجهود المبذولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج “نُوفّي” للاستفادة من استثمارات الشبكة وتقليل فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
أما في قطاع الصناعة، فأوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي، وتحسين وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بها من 8 آلاف إلى 36 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفي قطاع الزراعة، تستهدف الخطة إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مراكز خدمات زراعية متكاملة لخدمة التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن حصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز موائمة البيئات الصحراوية في مطروح.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يعد توجهًا رئيسيًا في خطة 2025/2026، حيث تستهدف الوصول إلى 55% من الاستثمارات العامة الخضراء.
