وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على المستويين المحلي والعالمي.

في البداية، أشارت الوزيرة إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن التعريفات الجمركية، ووصفت هذا الاتفاق بالإيجابي الذي قد يساهم في تقليل التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.

وأضافت المشاط أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة، مما يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، بجانب التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، مع احتمالية حدوث تهدئة قريبًا، مؤكدة أن هذه التوترات أثرت على أسواق المال العالمية وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حيث بلغت توقعات التضخم في أمريكا مستويات مرتفعة وصلت إلى 6.7%، وهي الأعلى منذ الثمانينيات، مما قد يؤثر على توجه الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي.

وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أخذت بعين الاعتبار هذه التطورات العالمية لتقييم تأثيرها المحتمل على توقعات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي بنسبة 0.5%، وبنحو 1.5% في سيناريوهات استمرار أو تفاقم التوترات التجارية على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أنه بالرغم من خفض توقعات النمو الاقتصادي لكثير من الدول من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر، وذلك بفضل استمرار خطط ضبط المالية العامة وتنفيذ إصلاحات تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

عرضت الوزيرة آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال دور الوزارة في دعم التنمية البشرية، وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية وغيرها من القطاعات، مؤكدة أنه مع تطبيق قانون التخطيط الجديد ستُوضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل قطاع على حدة. وأوضحت أن قانون المالية العامة الموحد سيُطبق بداية من العام المالي المقبل، ويتم العمل حاليًا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام بما يتناسب مع الرؤية الجديدة للوزارة.

وأوضحت أن تطبيق هذه اللائحة سيساهم في تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التكامل والتناسق بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة البرامج والأداء.

أكدت المشاط أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها باستخدام أدوات التخطيط الحالية، فيما سيتم إطلاق خطة متوسطة المدى للاستفادة القصوى من القانونين الجديدين.

وتناولت أيضًا موضوع التمويل من أجل التنمية، سواء من خلال الباب السادس للموازنة أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لدعم جهود الدولة لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية.

وأوضحت أن الكثير من المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا وتم تمويلها في 2021 بتمويل تنموي ميسر، بالإضافة إلى مشروع نيرك لتصنيع القطارات الممول من الجانب الكوري لتصنيع 320 عربة قطار لخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

تحدثت الوزيرة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة العالية، والتي تتضمن أربعة قطاعات رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، وسوق العمل والتشغيل. وأكدت أن الوزارة تجري مناقشات مستمرة مع الوزارات المختلفة لإطلاق هذه السردية خلال يونيو المقبل.

كما انتقلت للحديث عن الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.

وقالت إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي توفر إطارًا وطنيًا متكاملاً لتحقيق الاستدامة وتمويل التنمية، وتعزيز تعبئة الموارد بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا، كما تستهدف معالجة الفجوات التمويلية لسبعة قطاعات رئيسية هي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن خطة 2025/2026 تم إعدادها وفقًا لمنهجية متكاملة بدأت منها الوزارة، مبنية على مرتكزات رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027)، والاستراتيجيات والخطط المكانية والقطاعية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وذكرت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة بمنظور تنموي شامل. وأكدت أن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مشددة على متابعة دقيقة لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة.

وأبرزت مكونات نمو الناتج المحلي للربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، حيث سجل النمو 3.5% و4.3% على التوالي، مدعوماً بشكل قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تحقق أكبر عدد من السياح بنهاية العام المالي. وأوضحت أن هذه التطورات جاءت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.

كما أشارت إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار خلال 11 شهرًا، متوقعة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل نحو 20.4 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.