وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
في مستهل اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن التعريفات الجمركية واصفة إياه بأنه خطوة إيجابية قد تساهم في تخفيف التوترات الاقتصادية العالمية والتقليل من حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على النمو العالمي.
كما أشارت إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة الملاحة بقناة السويس، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية رغم احتمالية التوصل إلى تهدئة قريبًا، مؤكدة أن تلك التوترات أدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية وزيادة التوقعات المتعلقة بالضغوط التضخمية، حيث وصلت توقعات التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما قد يؤثر على توجهات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص التيسير النقدي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أخذت في الحسبان هذه التطورات لتقييم أثرها المحتمل على توقعات النمو الاقتصادي، مضيفة أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو خلال اجتماعات الربيع الأخيرة بنحو 0.5% إلى 1.5% في السيناريوهات المختلفة المرتبطة باستمرار التوترات التجارية أو تصاعد حدتها.
وعلى الرغم من التوقعات السلبية لنمو العديد من الدول، أوضحت المشاط أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتوقعان نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري بفضل استمرار تنفيذ خطط ضبط المالية العامة والإصلاحات التي تعزز الاستقرار الكلي.
كما استعرضت الآليات التي تعتمد عليها الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم التنمية البشرية، ريادة الأعمال، التنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، مشيرة إلى أن تطبيق قانون التخطيط الجديد سيسهم في وضع خطط تنفيذية دقيقة لكل قطاع على حدة. وأوضحت أن قانون المالية العامة الموحد سيدخل حيز التنفيذ بداية من العام المالي المقبل، وأن الوزارة تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام بما يتوافق مع الرؤية الجديدة للوزارة.
وأوضحت أن وجود اللائحة التنفيذية سيمكن من تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتناسب مع قانون المالية العامة الموحد، ويُعزز التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وأضافت أن خطة العام المالي المقبل أُعدت باستخدام أدوات التخطيط الحالية، لكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيُستفاد بالكامل من القانونين.
وتناولت مصادر التمويل التي تشمل الباب السادس للموازنة والتمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية في الدولة.
كما أبرزت بعض المشروعات التنموية الممولة من التمويلات التنموية الميسرة، مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا، والتي استُهل تنفيذها في 2021، ومشروع نيرك لتصنيع القطارات الممول عبر تمويل تنموي ميسر من الجانب الكوري لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وذكرت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تغيير نمط النمو الاقتصادي لمصر نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتضمن أربعة قطاعات رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، وسوق العمل والتشغيل، مؤكدة أن الوزارة تواصل مناقشة السردية مع مختلف الوزارات تمهيدًا لإطلاقها خلال يونيو القادم.
كما أشارت إلى الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وتهدف إلى تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة.
وأكدت المشاط أن خطة الأعوام 2025-2026 أُعدت بمنهجية متكاملة تأخذ في الاعتبار أهداف ومبادرات رؤية مصر 2030، وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة والخطط القطاعية، مع التركيز على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة لاستهداف المشروعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل يقدر بنحو 1.158 تريليون جنيه، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
كما استعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، التي سجلت ارتفاعًا إلى 3.5% و4.3% بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، التي من المتوقع أن تحقق أكبر رقم سياحي بنهاية العام المالي.
وأشارت كذلك إلى التطورات الإيجابية في تحويلات المصريين بالخارج، والتي تجاوزت 32 مليار دولار خلال 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه مقارنة بحوالي 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
