«لن نتهاون مع أحد».. بيان هام من محامية بوسي شلبي ضد أبناء الراحل محمود عبد العزيز

كشفت المستشارة هايدي فضالي، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي ورئيس محكمة الأسرة ورئيس محكمة جنح مستأنف سابقًا، عن تفاصيل جديدة حول قضية زواج موكلتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، وردًا على من ينكرون صحة هذه العلاقة.

وقالت هايدي فضالي في تصريحات لها: «نحن نحترم الرأي العام وحرية التعبير التي يكفلها الدستور، غير أن هذه الحرية يجب أن لا تتجاوز حدود القانون، ولا يجوز استخدامها ذريعة للإساءة أو التطاول على الآخرين، خاصة إذا طالت هذه الإساءات حرمة الموتى أو سمعة الأحياء».

وأضافت: «لاحظنا مؤخرًا صدور بيانات وتصريحات من بعض المنتسبين للوسط الفني، وكذلك من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تضمنت إساءات صريحة ومباشرة لبوسي شلبي، زوجة الراحل، وصلت إلى حد التطاول على شرفها وسمعتها، وانتهاك حرمة الفقيد بشكل فاضح».

وأوضحت أن العديد من التصريحات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل تضمنت معلومات كاذبة وطعنًا في شخصية بوسي شلبي. وأكدت أن القضايا المتعلقة بالمطالبة بحقوقها لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المختصة ولم يصدر فيها قرار نهائي.

وأعلنت بوسي شلبي عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد كل من:

1. انتهك حرمة الميت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أقوال أو تعليقات مسيئة.
2. أدلى ببلاغات كاذبة أو معلومات مضللة في محاولة للإساءة إليها.
3. ارتكب التزوير المعنوي من خلال سرد وقائع كاذبة كأنها حقيقية.
4. خاض في العرض ووجه اتهامات تمس الشرف دون دليل.
5. اتهمها صراحة أو ضمنًا بجريمة الزنا، وهي تهمة معاقب عليها بالقانون.
6. أنكر العلاقة الزوجية بينها وبين الراحل، ما يشكل تعديًا صارخًا على الحقيقة.

بدورها، أكدت هايدي فضالي أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا مباشرًا لقانون العقوبات المصري، وأنها لن تتهاون مع كل من يكرر هذه التجاوزات، ودعت أبناء الفنان الراحل إلى احترام والدهم وعدم الانجرار وراء هذه التجاوزات.

كما ناشدت القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، محذرة من أن نشر الأخبار الكاذبة يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، ومؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أساء أو تعمد التشهير ببوسي شلبي.

وأكدت أن هذا البيان يشكل إنذارًا قانونيًا لكل من يشارك في نشر الشائعات أو الإساءات أو التطاول، وأنها بدأت في توثيق ورصد جميع الانتهاكات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.