كيف تتعامل الداخلية مع الفيديوهات المنتشرة؟ اللواء محمد نور الدين يوضح (خاص)
في مشهد يدل على تطور ملحوظ في آليات التعامل مع شكاوى المواطنين وسعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، تواصل وزارة الداخلية جهودها الدؤوبة في متابعة الاستغاثات ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توثق مخالفات قانونية أو تستنجد بتدخل أمني عاجل.
خلال الساعات الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدد من الاستغاثات المصورة التي تلقى ردود فعل سريعة من وزارة الداخلية، حيث تم القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة في وقت قياسي، مما يعكس فعالية نظام الرصد الإلكتروني للوزارة وسرعة اتخاذ الإجراءات بحسب حجم وخطورة الواقعة.
**كيف تتعامل وزارة الداخلية مع الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل؟**
في هذا السياق، أوضح اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الوزارة لا تتجاهل ما يُنشر على هذه المواقع، بل تقوم برصد الفيديوهات. وفي حال وجود مخالفة واضحة مثل الدعوة للرذيلة أو التحريض ضد الدولة أو المحتويات المخالفة للآداب أو الأديان، يتم تحرير محاضر رسمية تُحال مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على أن وزارة الداخلية لا تتدخل في محتوى الفيديو بحد ذاته، وإنما تحيل الملف كاملاً للنيابة لاتخاذ القرارات القانونية.
**هل يتم تحريك إجراءات أمنية لأي فيديو؟ وكيف يتم تقييم مصداقيته؟**
أكد اللواء محمد نور الدين أن هناك آليات محددة لدى الوزارة لتقييم مصداقية الفيديوهات، تبدأ بفحص مدى مخالفة المحتوى للقانون. وعند التأكد من وجود مخالفة، تُتخذ الخطوات القانونية اللازمة فورًا، شاملة جمع المعلومات عن المتهم، وتفتيش الأماكن المرتبطة بالبلاغ، مع إعداد تقارير موثقة تُرفع للنيابة تتضمن تفاصيل الواقعة.
**كيف تضمن الوزارة حقوق الأشخاص المقبوض عليهم بناءً على هذه الفيديوهات؟**
أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن كل الإجراءات تتم وفقًا للضوابط القانونية، مع إعداد محاضر رسمية تتضمن طبيعة المخالفة، الإجراءات المتخذة، هوية المتهم، ونتائج التفتيش والضبط، ثم تُرفع الملفات للنيابة العامة لتقرر ما تراه مناسبًا. وأكد أن الوزارة تلتزم تماما بعدم اتخاذ أي إجراء خارج نطاق القانون، وتحافظ على الحقوق والحريات.
**كيف تضمن الوزارة عدم حدوث تجاوزات أثناء تنفيذ هذه العمليات؟**
أكد اللواء أن الوزارة تجاوزت هذه المرحلة منذ زمن، مع وجود تدريبات جيدة وقطاع خاص للتفتيش والرقابة لمتابعة أي تجاوزات وضمان التزام رجال الأمن بالقانون، مع تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
—
*المحتوى السابق يوضح حرص وزارة الداخلية على التعامل بمهنية ومسؤولية مع البلاغات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.*
