مفاجأة.. البكالوريا بقرار وزاري ـ والسبّاك بدبلوم فني مهني بعد الإعدادية بسنة

بقلم: رفعت فياض

ساعات قليلة قادمة، ستحيل بعدها الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومن المواد التي ستتضمنها هذه التعديلات استحداث تعليم فني مهني لأول مرة في مصر، تكون مدته سنة واحدة أو سنتين فقط بعد الإعدادية، لتخريج نوعية جديدة من طلاب التعليم الفني المهني المتقنين لمهن لا يحتاج إتقانها إلى ثلاث سنوات، مثلما هو معمول به حاليًا، مثل مهن السباكة أو النجارة أو الحدادة… إلخ.

كما تنص تعديلات القانون على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهذا يعني بالتحديد مصير شهادة “البكالوريا الجديدة” التي كانت قد اقترحتها وزارة التربية والتعليم ليتم تطبيقها بدءًا من العام القادم.

وستُتيح هذه التعديلات لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارًا وزاريًا فقط بهذه الشهادة، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بشأنها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات.

وهذا يعني أنه بعد الموافقة على هذا التعديل في القانون، يمكن أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بشهادة البكالوريا الجديدة، ويبدأ تطبيقها بدءًا من العام القادم، على أن تكون دراستها اختيارية لمن يريد، مثلها مثل شهادة I.G الإنجليزية، أو الدبلومة الأمريكية.

أما إذا أرجأ البرلمان مناقشة هذه التعديلات في قانون التعليم المشار إليه ـ وهذا احتمال ضعيف ـ فهذا يعني أنه لن يبدأ تطبيق شهادة البكالوريا الجديدة على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام القادم كما كان مطروحًا.

وإذا عدنا إلى قضية التعليم الفني، كما هي مطروحة في تعديلات القانون، فإن الدولة ستكرّس اهتمامًا أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

وهذا هو بيت القصيد، حيث تم أخيرًا الاتفاق مع عدة جهات دولية، في مقدمتها إيطاليا وكوريا الجنوبية، على إيجاد نوع من التعليم الفني الدولي في مصر، والاستفادة من خبرات هذه الدول في هذا المجال، خاصة أن سوق العمل الإيطالي ـ على سبيل المثال ـ يحتاج إلى عمالة فنية ماهرة بشكل كبير جدًا.

وبناءً عليه، تم الاتفاق بين مصر وإيطاليا على أن تبدأ الدراسة بدءًا من العام القادم في 50 مدرسة فنية على الأقل، مع شراكة مع 50 شركة مصرية وإيطالية في تخصصات فنية مختلفة.

وستبدأ الدراسة بهذه المدارس الفنية داخل مدارس ثانوية صناعية، وسيقوم الجانب الإيطالي بتحديد المهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي، لكي يعمل مع الجانب المصري على تدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس على هذه المهن في العديد من الشركات.

وسيفتح هذا المجال الباب للانطلاق نحو بناء شراكات متعددة في مختلف تخصصات التعليم الفني، مع الشركات والمصانع المتخصصة في المهن المختلفة، لكي تبدأ صياغة جديدة لشكل التعليم الفني في مصر، بحيث يقضي الطالب نصف مدة الدراسة بالمدرسة، والنصف الآخر في الشركة أو المصنع الذي يضم هذه التخصصات، لضمان تدريب الطلاب على أحدث ما هو موجود في التخصصات الفنية داخل هذه المصانع والشركات.

وسوف يُؤهَّل هؤلاء الطلاب لتطبيق ما يدرسونه على أرض الواقع داخل المدرسة، وبذلك سيتقنون أحدث التخصصات الموجودة في سوق العمل.

وبذلك نقضي على الفجوة الموجودة حاليًا بين ما يُدرّس في مدارس التعليم الفني، وبين الاحتياجات والتخصصات الفعلية في سوق العمل، سواء كان محليًا أو عالميًا، وهو ما نطلق عليه “التعليم الفني المزدوج”